وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقا لضمان ائتماني جزئي بقيمة 450 مليون أورو، بهدف دعم تمويل برنامج الاستثمار الأخضر للمجمع المغربي الرائد عالميا في حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاتية.

وأوضح بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذا الاتفاق سيمكن من تعبئة تمويلات خضراء طويلة الأمد لفائدة برنامج الاستثمار الذي أطلقته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للفترة الممتدة بين 2023 و2030، بما يضمن تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية مرتبطة بالانتقال الطاقي والتدبير المستدام للموارد المائية.

ويعد هذا الضمان الائتماني، الأول من نوعه بالمغرب، آلية مالية مبتكرة تعكس توجه البنك الإفريقي للتنمية نحو دعم المشاريع الكبرى ذات البعد البيئي، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الغذائي بإفريقيا.

وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن الاتفاق يندرج ضمن التزام المؤسسة بمواكبة التحول الصناعي والطاقي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) سيمكن من تعبئة رؤوس أموال دولية لتطوير إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون، وتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين تدبير المياه.

من جهته، اعتبر يونس كشيا، المدير المالي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن الاتفاق يشكل "خطوة حاسمة نحو بناء نموذج صناعي دائري منخفض الكربون"، مؤكدا أن الدعم المالي الجديد سيعزز قدرة المجموعة على الاستثمار في حلول صناعية تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الفلاحين وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وبحسب البلاغ، ستوجه الموارد المالية المعبأة إلى إطلاق مشاريع مهيكلة تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين النجاعة الطاقية والمائية داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب دعم الممارسات الزراعية المستدامة والحفاظ على التربة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق تسريع المغرب لاستثماراته المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والسيادة الطاقية، مع تنامي اهتمام المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع الصناعية منخفضة الكربون بالمملكة.