أفادت جريدة الصباح  أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قررت إعفاء المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، الذي كان يشغل في الوقت ذاته منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط.

وحسب المصدر ذاته، فإن قرار الإعفاء يأتي في سياق الانتقادات التي رافقت تدبير ملف عودة مياه السقي إلى سهل دكالة، بعد سنوات من الجفاف، وما أثير بشأن الصعوبات التقنية التي تواجه إعادة تشغيل بعض منشآت وشبكات الري بالمنطقة.

وأضافت الجريدة أن معطيات ميدانية وتقارير متداولة خلال الأشهر الماضية تحدثت عن اختلالات مرتبطة بالقنوات والمنشآت المائية المخصصة للسقي، وهو ما قد يؤثر على الآجال المعلنة لاستئناف تزويد الأراضي الفلاحية بالمياه.

وأشارت الصباح إلى أن ملف السقي بدكالة يحظى باهتمام واسع من قبل الفلاحين والمهنيين بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للمنطقة، التي تعد من أبرز الأقطاب الفلاحية بالمملكة، خاصة في إنتاج الحليب والشمندر السكري وعدد من الزراعات الاستراتيجية.

ووفق المصدر نفسه، ينتظر أن يتم تعيين مسؤول جديد على رأس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة خلال الفترة المقبلة، في أفق مواصلة الأوراش المرتبطة بتأهيل البنيات المائية وضمان عودة الدورة السقوية في أفضل الظروف.

ملاحظة: تستند هذه المعطيات إلى ما نشرته جريدة الصباح، ولم يصدر، إلى حدود الساعة، بلاغ رسمي من وزارة الفلاحة يوضح أسباب هذا الإعفاء أو تفاصيله.