تواصل الطماطم المغربية تعزيز موقعها كأحد أبرز المنتجات الفلاحية المصدرة للمملكة، حيث يحتل المغرب حاليا المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مصدري الطماطم، خلف المكسيك وهولندا.

غير أن هذا القطاع الاستراتيجي يواجه تحديات متزايدة قد تؤثر على تنافسيته خلال السنوات المقبلة.

وحسب ما أوردته يومية "ليكونوميست" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، فإن قطاع الطماطم، الذي يعد قاطرة الصادرات الفلاحية المغربية، يواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة توفير اليد العاملة، واستمرار تداعيات الجفاف، فضلا عن اشتداد المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضافت اليومية أن التحدي الأبرز يتمثل في تشديد المعايير البيئية المرتبطة بانبعاثات الكربون، خاصة في ظل آلية تعديل الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (MACF/CBAM)، الذي يعد الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية.

وأوضحت "ليكونوميست" أن هذه الآلية، التي دخلت مرحلة جديدة منذ فاتح يناير 2026، تفرض على المصدرين توفير معطيات دقيقة حول البصمة الكربونية لمنتجاتهم، مع توقع توسيع نطاق تطبيقها مستقبلا ليشمل قطاعات إضافية من بينها القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، نقلت اليومية عن مسؤولين بـ Morocco Foodex تأكيدهم أن المصدرين المغاربة مطالبون بإجراء تحولات عميقة في نماذج الإنتاج من أجل التكيف مع المعايير الجديدة والحفاظ على حصصهم في الأسواق الخارجية، معتبرين أن الانتقال نحو إنتاج منخفض الكربون أصبح عاملا أساسيا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية.

كما حذرت من أن عدم الامتثال للمتطلبات البيئية الأوروبية قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التصدير وتراجع جاذبية المنتجات المغربية لدى المشترين الأوروبيين، بل وإلى الإقصاء التدريجي من بعض سلاسل القيمة الدولية.

وأشارت "ليكونوميست" إلى أن Morocco Foodex تدعو إلى تسريع الانتقال نحو فلاحة مستدامة، وتعزيز أنظمة تتبع البصمة الكربونية للمنتجات، والاستثمار في إزالة الكربون من سلاسل الإنتاج والتوزيع، مع التفكير في اعتماد تسعيرة كربونية محلية تقلص الفارق مع النظام الأوروبي.

وفي وقت يواصل فيه المغرب تعزيز حضوره في سوق الطماطم العالمية، يبدو أن الحفاظ على هذه المكانة لن يكون رهينا فقط بالجودة والإنتاجية، بل أيضا بقدرة القطاع على مواكبة التحولات البيئية الجديدة التي تفرضها الأسواق الدولية، وعلى رأسها السوق الأوروبية.