أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن نشر النسخة النهائية من دليلها المتعلق بتدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة، وذلك عقب استشارة عمومية شملت مختلف الفاعلين في السوق المالي.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن هذا الدليل يشكل مرجعا يتضمن توصيات وممارسات جيدة موجهة إلى الشركات المسيرة للمحافظ المالية والمستثمرين، بهدف تعزيز الشفافية والالتزام بقواعد الحكامة وأخلاقيات المهنة في مجال تدبير الأصول.

ويهدف الدليل إلى تمكين الشركات المسيرة للمحافظ من إطار عملي يساعدها على أداء مهامها بما يضمن حماية مصالح الزبناء والالتزام بأفضل الممارسات المعتمدة دوليا، كما يتضمن توجيهات لفائدة المستثمرين لتعزيز فهمهم للعلاقة التي تربطهم بمهنيي تدبير المحافظ المالية.

وأكدت الهيئة أن هذا المرجع يكتسي أهمية خاصة في ظل غياب إطار قانوني مخصص حصريا لنشاط تدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة، ما يجعله وثيقة مرجعية للممارسات التي ينتظر من المهنيين الالتزام بها.

وأضاف المصدر ذاته أن تدبير المحافظ المالية، شأنه شأن باقي أنشطة سوق الرساميل، يتطلب قواعد واضحة تضمن نزاهة السوق وتدعم تطوره السليم، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.

ويأتي إصدار هذا الدليل ثمرة لمقاربة تشاركية اعتمدتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خلال فتح مشاورات مع الفاعلين المهنيين واستحضار ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتماد النسخة النهائية.

ودعت الهيئة الشركات المسيرة للمحافظ والمستثمرين إلى الاطلاع على مضامين الدليل والالتزام بتوصياته، بما يساهم في تطوير هذا النشاط وتعزيز دوره في تعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاقتصاد الوطني.