أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2025 معدل نمو بلغ 4,9 في المائة، مقابل 4,4 في المائة سنة 2024، مدعوما بتحسن الأنشطة الفلاحية واستمرار دينامية الطلب الداخلي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة، فيما سجل القطاع الفلاحي نموا قويا بلغ 8,2 في المائة، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة.

وسجل القطاع الأولي نموا إجماليا بنسبة 7,1 في المائة، مستفيدا من تحسن الموسم الفلاحي، بينما تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة 2024، مع استمرار الأداء الإيجابي لقطاع البناء والأشغال العمومية الذي ارتفع بنسبة 6,7 في المائة.

كما تراجع معدل نمو القطاع الثالثي إلى 4,3 في المائة مقابل 5,6 في المائة خلال السنة السابقة.

وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المائة سنة 2025، مقابل 8,7 في المائة سنة 2024، في وقت بلغ فيه معدل التضخم 1,6 في المائة، ما يعكس استمرار التحكم النسبي في مستوى الأسعار.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الأداء تحقق في سياق اتسم بتعزيز الطلب الداخلي واستمرار الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مع تسجيل تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية.