وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل برنامجين جديدين لفائدة المغرب بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، يهدفان إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.

وأوضح البنك الدولي أن البرنامج الأول، المخصص لتسريع التحول الرقمي بالمغرب، تبلغ قيمته 250 مليون دولار، ويروم مواكبة تنزيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" من خلال تطوير الخدمات الرقمية العمومية، وتحديث البنية التكنولوجية للإدارة، ودعم منظومة الشركات الناشئة والابتكار الرقمي.

ويشمل هذا البرنامج توسيع استخدام الحوسبة السحابية، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب خلق فرص الشغل في قطاع الخدمات الرقمية وتنمية الكفاءات الوطنية في المجالات التكنولوجية.

ومن بين المشاريع الأساسية التي يتضمنها البرنامج، تطوير "المحفظة السيادية الوطنية" المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية، والتي ستمكن المواطنين من تخزين الوثائق الرسمية وتبادلها رقميا بشكل آمن، فضلا عن توحيد الولوج إلى الخدمات العمومية عبر بوابة رقمية وطنية.

كما يتوقع أن يساهم البرنامج في تعبئة نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لفائدة الشركات الناشئة ومشاريع الرقمنة، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء في الاقتصاد الرقمي.

أما البرنامج الثاني، الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار، فيتعلق بتمويل المناخ والمخاطر، ويهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.

ويرتكز هذا البرنامج على تطوير آليات التأمين ضد الكوارث والمخاطر السيبرانية، وتقوية البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتعزيز قدرات الهيئات المالية والتنظيمية في مجال تدبير المخاطر المرتبطة بالمناخ والأمن السيبراني.

كما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنيات التحتية المائية، عبر آليات تمويل مبتكرة تستهدف تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال أحمدو مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن البرنامجين يواكبان أولويات التحول التي يشهدها المغرب، من خلال دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار وبناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المناخية والمالية والتكنولوجية.

وأكد البنك الدولي أن هذه البرامج تندرج ضمن شراكة متواصلة مع المغرب تشمل مجالات الحوكمة الرقمية والتكيف مع التغيرات المناخية وإصلاح القطاع المالي وتحفيز الاستثمار الخاص.