كشفت دراسة "Stay Secure 2026" التي أنجزتها شركة Visa بشراكة مع بنك المغرب و"Switch Al Maghrib"، أن 83 في المائة من المستهلكين المغاربة يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي خلال عمليات التسوق، فيما يرى 97 في المائة منهم أن هذه التقنيات تجعل تجربة الشراء عبر الإنترنت أسرع وأسهل.

وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي بات جزءا من السلوك الاستهلاكي الرقمي بالمغرب، حيث يلجأ المستهلكون إلى هذه الأدوات لمقارنة الأسعار والبحث عن أفكار للهدايا والاطلاع على تقييمات المنتجات، كما يعتمد 53 في المائة منهم على تطبيقات مثل ChatGPT وGoogle Gemini لاكتشاف علامات تجارية ومتاجر جديدة.

ورغم هذا الإقبال المتزايد، ما تزال الثقة تشكل تحديا أمام الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، إذ لا يثق سوى 23 في المائة من المغاربة في وكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم.

وفي المقابل، يعتقد 82 في المائة من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا أساسيا في مكافحة الاحتيال الإلكتروني مستقبلا، فيما يرى 55 في المائة أنه يساعد حاليا في كشف عمليات الاحتيال بشكل أكثر فعالية.

وسجلت الدراسة توسعا لافتا للتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد 87 في المائة من المستهلكين أنهم أجروا عمليات شراء مباشرة عبر هذه المنصات، غير أن 53 في المائة من ضحايا الاحتيال المالي أفادوا بأن عمليات النصب التي تعرضوا لها كانت مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

كما سلطت الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه الأطفال في الفضاء الرقمي، إذ عبر 92 في المائة من المستجوبين عن قلقهم من صعوبة تمييز الأطفال لعمليات الاحتيال، بينما أكد 61 في المائة أنهم شهدوا طفلا وقع ضحية لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.

وعلى مستوى الثقة في منظومة المدفوعات الرقمية، اعتبر 49 في المائة من المشاركين أن البنوك والمؤسسات المالية تتحمل المسؤولية الرئيسية في حماية المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني، مقابل 9 في المائة فقط يرون أن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المستهلك نفسه.

كما أبدى 65 في المائة من المستهلكين رغبتهم في التوصل بتنبيهات فورية عند رصد أي نشاط مشبوه على حساباتهم، معتبرين أن هذه الخدمة تعزز شعورهم بالأمان أثناء الدفع عبر الإنترنت.

وشملت الدراسة 5800 شخص في 17 دولة ضمن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها المغرب، خلال الفترة الممتدة بين يناير وفبراير 2026.