باشرت السلطات بعدد من عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء – سطات إجراءات جديدة لتسريع استخلاص المستحقات الجبائية المتراكمة لفائدة الجماعات الترابية، من خلال توجيه تعليمات لرؤساء الجماعات بضرورة رفع وتيرة التحصيل وتحسين مردودية الجبايات المحلية.

وبحسب معطيات متطابقة، دعت السلطات الترابية عددا من المنعشين العقاريين والفاعلين الاقتصاديين ومنتخبين يتوفرون على عقارات ومنشآت مختلفة إلى تسوية وضعيتهم الجبائية في أقرب الآجال، قبل اللجوء إلى المساطر القانونية الخاصة بالتحصيل الجبري.

وفي هذا السياق، شرعت مصالح الجبايات بعدد من الجماعات في تحيين قواعد بيانات الملزمين المتأخرين عن الأداء، ومراجعة الملفات المرتبطة بالرسوم والضرائب المحلية غير المؤداة، مع توجيه إشعارات وإنذارات إلى المعنيين قصد تسوية المتأخرات المستحقة.

وتضم لوائح الملزمين المعنيين بهذه الإجراءات أسماء تنشط في قطاع الإنعاش العقاري، إلى جانب شخصيات سياسية ومنتخبين يتوفرون على عقارات ومستودعات وهنغارات ومنشآت اقتصادية، بعضها ظل يشتغل لسنوات دون تسوية كاملة لوضعيته الجبائية.

وتهم هذه المتأخرات عددا من الرسوم المحلية، من بينها الرسم على الأراضي غير المبنية، ورسوم مرتبطة بمشاريع عقارية وسكنية، فضلا عن واجبات أخرى ناتجة عن استغلال عقارات ومنشآت تقع داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جماعات ترابية خضعت خلال السنوات الأخيرة لعمليات افتحاص ومراقبة من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، تلقت ملاحظات تتعلق بضعف نسب الاستخلاص وتراكم الديون المستحقة لفائدتها، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة في تدبير الملفات الجبائية.

وفي الإطار نفسه، شرعت بعض الجماعات في ربط الاستفادة من خدمات إدارية وتسليم بعض التراخيص بمدى احترام الملزمين لالتزاماتهم الجبائية، بهدف ضمان استخلاص المستحقات قبل منح الوثائق والتراخيص المطلوبة.

وأدت هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى تعليق أو تأخير التأشير على بعض الملفات المرتبطة بمشاريع استثمارية وعقارية بسبب عدم تسوية المتأخرات المالية، ما دفع عددا من المعنيين إلى فتح قنوات تواصل مع المصالح المختصة من أجل جدولة الديون أو تسوية الملفات العالقة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن حملة استخلاص المتأخرات الجبائية مرشحة للتوسع خلال الأشهر المقبلة لتشمل جماعات أخرى بجهة الدار البيضاء – سطات، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية وتمكينها من تمويل مشاريع التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات العمومية.