كشف تقرير "مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة" أن 87 في المائة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب يعبرون عن ثقتهم بآفاق أعمالهم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مدفوعين بنمو السوق المحلية وتسارع التحول الرقمي واعتماد حلول الدفع الإلكترونية.

وأفادت الدراسة بأن 78 في المائة من الشركات المشاركة تعتبر أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تشكل عاملا أساسيا لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة، فيما يرى 62 في المائة منها أن توفير عمليات دفع آمنة ومحمية من المخاطر السيبرانية يمثل أكبر فرصة للنمو خلال السنوات المقبلة، مقابل 60 في المائة أكدوا أهمية وسائل الدفع السهلة والبسيطة لتحسين تجربة الزبناء.

وقال غابرييل سوانيبول، المدير الإقليمي لإفريقيا لدى ماستركارد، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل إظهار قدرة كبيرة على التكيف والطموح للنمو، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات الرقمية وتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية يفتحان آفاقا جديدة للنمو المستدام ويعززان تنافسية هذه المقاولات.

ويعكس هذا التفاؤل توجه الشركات نحو التوسع، إذ اعتبرت 49 في المائة منها أن الحفاظ على الأنشطة الحالية وتنميتها يمثل الأولوية الأولى، بينما شرعت 47 في المائة بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لدخول أسواق جديدة واستكشاف فرص أعمال إضافية.

من جانبه، أكد محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب إفريقيا لدى ماستركارد، أن الشركات المغربية تبدي رغبة واضحة في التطور والنمو، موضحا أن التركيز على المدفوعات الرقمية والأمن السيبراني وتنمية الكفاءات البشرية يعكس استعدادها للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

ورغم استمرار التحديات الاقتصادية، أظهرت الدراسة أن 79 في المائة من الشركات تعتبر التضخم أكبر عائق يواجه أنشطتها، غير أن 66 في المائة من المشاركين وصفوا الوضع الاقتصادي الحالي بالجيد. وجاء نمو السوق المحلية في مقدمة العوامل الداعمة للأعمال بنسبة 33 في المائة، متبوعا بالاستقرار السياسي بنسبة 32 في المائة.

كما أبرز التقرير أن تطوير المهارات البشرية والدعم الاستشاري يشكلان أولوية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد 65 في المائة من المستجوبين أهمية تطوير مهارات الموظفين وتحسين تدبير الموارد البشرية، فيما أشار 62 في المائة إلى الحاجة إلى شبكات الإرشاد والخبرة والخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم النمو.

وفي إطار دعم هذا التوجه، تواصل ماستركارد توسيع شراكاتها بالمغرب، من بينها اتفاقية مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والبنك الشعبي المركزي لتعزيز التحول الرقمي بقطاع الصناعة التقليدية، وهي مبادرة ينتظر أن يستفيد منها نحو 2.3 مليون حرفي عبر المملكة.

كما أبرمت المجموعة شراكة مع شركة VPS المغربية المتخصصة في معالجة المدفوعات والخدمات المالية، بهدف تطوير حلول الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير خدمات التجارة الإلكترونية الآمنة وتقنية "Tap on Phone" التي تمكن التجار من قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية.

ويخلص تقرير "مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة" إلى أن المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة تواصل إظهار مستويات عالية من المرونة والاستعداد لاقتناص فرص النمو، مستفيدة من التحول الرقمي والشراكات الاستراتيجية وبناء القدرات البشرية لدعم اقتصاد أكثر شمولية واستدامة.