انعقد يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بالرباط مجلس إدارة المكتب الوطني المغربي للسياحة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور السيد أشرف فايدة، المدير العام للمكتب.

واستهل المجلس أشغاله بالتأكيد على متانة الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي بالمملكة. فبعد سنة 2025 الاستثنائية التي استقبل خلالها المغرب ما يقارب 20 مليون سائح وحقق مداخيل من الأسفار بلغت 138 مليار درهم، واصلت المؤشرات خلال النصف الأول من سنة 2026 منحاها الإيجابي. فإلى غاية نهاية شهر ماي 2026، سجل المغرب ارتفاعاً بنسبة 7% في عدد الوافدين السياحيين الدوليين، وزيادة بنسبة 21% في مداخيل الأسفار، إلى جانب نمو بنسبة 9% في عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة الزهراء عمور قائلة:" لقد أثبتت خارطة الطريق 2023-2026 أن العمل المتزامن على تحسين الربط الجوي، وتعزيز الترويج، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة العرض السياحي، ودعم التنمية الترابية، يمكن أن يمكن المغرب من تحقيق نقلة نوعية ومنافسة أبرز الوجهات السياحية العالمية".

كما أشاد المجلس بالتقدم المحرز في مجال الربط الجوي، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية المتعاقد بشأنها 7,74 ملايين مقعد خلال موسم صيف 2026، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالسنة الماضية، مدعومة بافتتاح قواعد جوية جديدة بكل من الرباط ومراكش وتطوان، وإطلاق 52 خطاً جوياً دولياً جديداً خلال النصف الأول من سنة 2026.

وفي إطار تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 وترسيخ مكانة المغرب ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية، تدارس المجلس عدداً من الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها تسريع وتيرة تطوير الربط الجوي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، خاصة الصين والهند وأمريكا اللاتينية، وتطوير النقل البحري والسياحة البحرية (الكروز)، فضلاً عن الإدماج التدريجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومات التسويقية والتجارية.

كما اطلع أعضاء المجلس على عدد من المشاريع الهيكلية التي يشرف عليها المكتب، وفي مقدمتها مشروع إصلاح النظام الأساسي للموظفين، باعتباره ورشاً أساسياً للتحديث يهدف إلى مواكبة التحول الذي يشهده المكتب وتعزيز جاذبيته وفعاليته المؤسساتية.

وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الإدارة على جميع القرارات المدرجة في جدول الأعمال، ولا سيما الحسابات المالية برسم سنة 2025، والتقرير السنوي للأنشطة، وحصيلة النصف الأول من سنة 2026، وخطة العمل الخاصة بالنصف الثاني من السنة، إضافة إلى المشاريع الهيكلية المقدمة من طرف الإدارة العامة.

ومن خلال هذه المرحلة الجديدة، يجدد المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامه بمواكبة الدينامية المتواصلة لنمو السياحة الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات المملكة في مجالات التنمية والإشعاع الدولي وإحداث القيمة الاقتصادية والاجتماعية في أفق سنة 2030.