أفاد التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.

وأبرز التقرير أن "قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد".

وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.

وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.

وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن يُدرج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.

وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.

ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.