انطلق الموسم الدراسي الجديد في مختلف المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني، غير أن آلاف الأسر التي تعول على جمعيات ومراكز خاصة بتعليم وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، وجدت نفسها أمام أبواب مغلقة ومصير مجهول. السبب يعود إلى توقف الدعم المالي الذي كانت توفره وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لهذه الجمعيات، ما جعلها عاجزة عن أداء رواتب الأطر وتغطية مصاريف التسيير.

جمعية تحالف التوحد بالمغرب عبّرت في بيان صدر يوم 8 شتنبر عن أسفها لما وصفته بغياب رؤية واضحة من الدولة، مؤكدة أن تعليق الدعم يهدد 30 ألف طفل بالحرمان من حقهم الدستوري في التعليم، ويضع تجربة راكمتها الجمعيات منذ سنوات على حافة الانهيار. أما تكتل الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس فحذّر بدوره من أن أكثر من 400 جمعية ستجد نفسها عاجزة عن الاستمرار، مما يعني حرمان آلاف الأسر من خدمة أساسية.

في المقابل، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة رسمية تعود إلى أبريل 2024 أن الاعتمادات المخصصة ستُصرف عبر منح شهرية للأطفال في وضعية إعاقة تتراوح بين 100 و300 درهم، غير أن الجمعيات اعتبرت هذا المبلغ غير كاف لتغطية كلفة التعليم الفردي والتأطير البيداغوجي المتخصص

الأسر عبّرت عن قلقها العميق على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن ما يحدث إقصاء مضاعف يجرّد أبناءها من أبسط حقوقهم، محذّرة من أن شعار “الدولة الاجتماعية” سيفقد معناه ما لم تتم الاستجابة بشكل عاجل.