أكد البرلماني محمد غيات عن دائرة إقليم سطات، أن مشروع القانون الجديد للجامعة يشكّل «مرحلة حاسمة في إعادة بناء التعليم العالي بالمغرب على أسس حديثة ومتينة»، وذلك خلال مناقشة النص داخل البرلمان، وفق ما أوضحه في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وأوضح غيات أن المشروع يهدف أساسًا إلى تعزيز حكامة الجامعة، وربط أنظمة التكوين في مختلف الأسلاك بحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى تقوية البحث العلمي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والابتكار، ومكوّنًا محوريًا في أي نموذج جامعي حديث.

وأضاف البرلماني أن ضمان العدالة المجالية في عرض التعليم العالي يفرض إعادة فتح ملف الخريطة الجامعية للنقاش العمومي، بما يسمح بإعادة توزيع الأقطاب الجامعية بشكل متوازن بين الجهات، وإدماج هذا الورش في دينامية الإصلاح الكبرى التي يعرفها القطاع.

وأكد غيات أنه لا يمكن تصور "جامعة قوية" دون تحسين الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة، باعتبارهم جوهر العملية التعليمية وأساس جودة المخرجات، مشددًا على ضرورة وضع الطالب في صلب كل الإصلاحات المرتبطة بالتعليم العالي.

التدوينة جاءت مرفقة بصور من تدخلاته داخل اللجنة البرلمانية، حيث يعرض تصوره حول المشروع وأولوياته، في سياق نقاش وطني واسع لإعادة هيكلة الجامعة المغربية وضمان تنافسيتها.