نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات، يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، دورة تكوينية لفائدة مديرات ومديري الثانويات، والحراس العامين، وأطر الدعم الاجتماعي بالجهة، خُصصت لموضوع ظروف وشروط تسليم شواهد المغادرة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا خارطة الطريق 2022–2026، لاسيما البرنامج الرابع المرتبط بالأنشطة الموازية، وذلك في سياق اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئاسة النيابة العامة.

واحتضنت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أشغال هذا اللقاء، الذي شكّل مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتسليم شواهد المغادرة، وانعكاساتها القانونية والتربوية والاجتماعية.

وشهدت الدورة التكوينية مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة، من بينها الحد من الهدر المدرسي، ومحاربة زواج القاصرات، وكذا تشجيع تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، باعتبارها رهانات أساسية لضمان الحق في التعليم وحماية المتعلمين.

وقد أطر هذا اللقاء كل من السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية، والسيدة رئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء–سطات، بحضور عدد من النائبات والنواب بالمحكمة الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، عبّر المشاركون عن استحسانهم لأهمية هذه المبادرة التكوينية، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع مضامينها ومخرجاتها، لما لها من دور في تعزيز التنسيق بين قطاعي التربية والعدالة، وتكريس المقاربة الوقائية في معالجة القضايا ذات البعد الاجتماعي والتربوي.