أعلنت جمعية المختصين في القانون الرقمي والبيانات عن إطلاقها الرسمي بالمغرب، في خطوة تروم الإسهام في هيكلة الإطار القانوني المرتبط بالتحول الرقمي والبيانات، في سياق يتسم بتسارع الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى مواكبة التحولات التي يشهدها المجال الرقمي، من خلال تجميع الخبرات القانونية والتقنية، وإنتاج تحليلات وتوصيات تدعم تطوير منظومة تنظيمية ملائمة، تأخذ بعين الاعتبار قضايا حماية المعطيات، وأمن المعاملات، وحكامة البيانات، والسيادة الرقمية.

وتتموقع الجمعية كفضاء للحوار والتفكير يجمع محامين وقانونيين وخبراء في الرقمنة وأكاديميين، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، والمساهمة في بلورة مقاربات قانونية متجددة تستجيب لتطورات القطاع وتحدياته.

وفي هذا السياق، تسعى الجمعية إلى الإسهام في تطوير فقه قانوني وطني في مجال الرقمي والبيانات، من خلال مواكبة النقاش العمومي وتقديم خبرة منظمة تدعم صياغة مرجعيات قانونية متكيفة مع الخصوصيات الوطنية.

وقد تميز إطلاق هذه المبادرة بحضور عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومهنيين، في مؤشر على تنامي الاهتمام بتنظيم المجال الرقمي وبناء إطار قائم على الثقة.

وتستهل الجمعية أنشطتها بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "الذكاء الاصطناعي ودور القانون في بناء ابتكار مسؤول"، بهدف تسليط الضوء على رهانات التأطير القانوني للتكنولوجيا، وضمان التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الأساسية.

وتروم الجمعية، من خلال برامجها، إحداث فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات، والاضطلاع بدور جسر يربط بين الفاعلين القانونيين والمؤسسات والمهنيين في القطاع التكنولوجي، بما يعزز مقاربة استباقية ومنسجمة للتحولات الرقمية.