دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أعضاء مجلس النواب إلى "تحمل مسؤوليتهم" في ما يتعلق بمشروع القانون رقم 26-09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك قبيل مواصلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال مناقشة التعديلات والتصويت على مواد المشروع يوم 28 أبريل الجاري.

وأعربت الفيدرالية، في بلاغ لها، عن رفضها لمضامين المشروع، معتبرة أنه يطرح إشكالات مرتبطة باستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، ويستدعي، وفق تعبيرها، إعادة النظر بما يضمن احترام المبادئ الدستورية المؤطرة للقطاع.

وسجلت الهيئة المهنية أن مشروع القانون يثير تحفظات لدى عدد من الفاعلين في المجال الإعلامي والحقوقي، مشيرة إلى ضرورة فتح حوار موسع مع المنظمات المهنية المعنية، بما يفضي إلى صياغة توافقية تستجيب لمتطلبات المهنة وتحدياتها.

كما شددت الفيدرالية على أهمية تكريس مبدأ الانتخاب في تشكيل هيئات التنظيم الذاتي، بدل التعيين، بما يعزز استقلالية القرار المهني ويكرس قواعد الحكامة داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الفيدرالية أن تطوير منظومة الصحافة يمر عبر تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين، وترسيخ آليات شفافة في تدبير القطاع، بما يضمن حماية أخلاقيات المهنة وصون حرية التعبير.