أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن القارة الإفريقية تتوفر اليوم على جميع المقومات الكفيلة ببناء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، انطلاقا من خصوصياتها وواقعها وأولوياتها التنموية.

وأوضحت الوزيرة، في اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026 التي احتضنتها الرباط، أن إفريقيا أبانت خلال هذا الموعد القاري عن قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العمومية والتحول الرقمي.

وأضافت أن هذه المناظرة كشفت عن دينامية إفريقية واعدة تقوم على بناء نموذج إفريقي للحكومة المنفتحة، يرتكز على القرب من المواطن والإدماج والابتكار والتشارك في إعداد السياسات العمومية.

وأشارت السغروشني إلى أن التجارب التي تم عرضها خلال هذه التظاهرة، سواء في مجال الحق في الحصول على المعلومات أو الميزانيات التشاركية أو العدالة المنفتحة والنزاهة العمومية وانفتاح الجماعات الترابية، تعكس بروز ما وصفته بـ”مدرسة إفريقية” للحكامة المنفتحة.

كما أعلنت الوزيرة عن تنظيم لقاء وطني بمدينة الداخلة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة مختلف الشركاء والمؤسسات الدستورية والجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني، لمواصلة النقاش حول تطوير نموذج وطني للحكومة المنفتحة.

وفي ختام أشغال المناظرة، أصدرت منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة "إعلان الرباط من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا"، مؤكدة التزامها بمواصلة ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة على مستوى القارة الإفريقية.