انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل للاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2026، معتبرة أنها ستؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية من منظومة الدعم.

وقالت الفيدرالية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إن الوزارة فرضت شرطا جديدا يقضي بتوفر المقاولات الصحفية الإلكترونية على خمسة صحفيين مهنيين إضافة إلى مدير النشر، معتبرة أن هذا الإجراء تم دون تشاور مسبق مع الهيئات المهنية المعنية.

واعتبرت الهيئة المهنية أن هذه الشروط الجديدة من شأنها حرمان عشرات المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى من الاستفادة من الدعم العمومي، محذرة من انعكاسات ذلك على التعددية الإعلامية واستمرارية عدد من المؤسسات الصحفية، خاصة في الجهات التي تعاني محدودية الموارد الاقتصادية والإعلانية.

كما انتقدت الفيدرالية استمرار اعتماد معيار رقم المعاملات ضمن شروط الاستفادة من الدعم، معتبرة أنه يتعارض مع أهداف الدعم العمومي المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر، والتي تقوم على تعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية وتطوير القراءة.

ودعت الفيدرالية وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى فتح حوار مهني جاد مع مختلف التنظيمات المهنية، ومراجعة الشروط المعتمدة بما يضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية ويحافظ على التنوع والتعددية داخل المشهد الإعلامي الوطني.