نفى السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ"الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة" التي جرى تداولها عبر موقع إلكتروني وبعض منصات التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء، معلنًا عزمه سلوك المساطر القانونية ومتابعة المتورطين قضائيًا.

وأوضح بنسعيد، في بلاغ للرأي العام، أن ما نُشر بخصوصه يتضمن "ادعاءات كاذبة وأخبارًا زائفة" تمس بشخصه وبكرامة عائلته، وبالمسؤولية الحكومية والسياسية التي يتحملها، وكذا بالحزب الذي ينتمي إليه، معتبرا أن الأمر يتجاوز حدود النقد المشروع ليصل إلى "حملة تشهيرية ممنهجة" تنطوي على مساس بالشرف والاعتبار.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل تمسكه بحرية التعبير وبالدور الجوهري للنقد البناء في تجويد العمل العام، مشددا في المقابل على أن ما يتعرض له، حسب تعبيره، لا علاقة له بحرية الرأي، بل يندرج ضمن هجوم مقصود يهدف إلى الإساءة عبر نشر اتهامات وصفها بالخطيرة والمجانية.

وأعلن بنسعيد، في هذا السياق، قراره اللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرا عن ثقته في القضاء، ومؤكدًا أنه لن يطالب إلا بردّ الاعتبار والتعويض الرمزي، صونًا للحقوق واحترامًا لسيادة القانون.

وختم المسؤول الحكومي بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الحكومية، وخدمة الوطن، والاستمرار في تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدًا عن ما سماه "صراعات الوهم".