لم تعد الفلاحة بالمغرب رهينة التقنيات التقليدية، بل دخلت مرحلة جديدة عنوانها الرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما تؤكده برمجة القطب الرقمي ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تعكس تحولا استراتيجيا في طريقة تدبير الإنتاج الفلاحي وسلاسل القيمة المرتبطة به.

فمن خلال برنامج غني يمتد على أربعة أيام، يبرز توجه واضح نحو بناء منظومة فلاحية قائمة على الابتكار، عبر تقديم خدمات رقمية موجهة للفلاحين، وتنظيم لقاءات أعمال (B2B) بين الشركات الناشئة ومؤسسات تمويلية ومهنية، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال "الأغريتيك" (AgriTech)، ويعزز جاذبية القطاع أمام الفاعلين الاقتصاديين .

اقتصاديا، يندرج هذا التحول ضمن رهانات كبرى يسعى المغرب إلى كسبها، في مقدمتها تحسين الإنتاجية، وتقليص كلفة الموارد، خاصة الماء، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية في الأسواق الدولية.

فاعتماد أدوات مثل الاستشعار عن بعد وتحليل البيانات المناخية، كما هو الحال في خدمة "e-rchadata"، يتيح للفلاحين اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على المعطيات، بدل التقديرات التقليدية، وهو ما ينعكس مباشرة على مردودية الاستغلاليات الفلاحية.

كما أن حضور الشركات الناشئة في قلب هذه البرمجة يعكس تحولا في نموذج الاستثمار الفلاحي، حيث لم يعد مقتصرا على الأراضي والتجهيزات، بل أصبح يشمل الحلول الرقمية والمنصات الذكية. هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة أمام تمويل الابتكار، خصوصا مع انخراط مؤسسات كبرى في مواكبة هذه المشاريع، عبر الشراكات أو آليات التمويل، ما يعزز دينامية الاقتصاد الرقمي المرتبط بالفلاحة.

وتشكل اتفاقيات الشراكة المرتقبة، سواء في مجال الشبكات المناخية أو دعم التعاونيات، مؤشرا على توجه نحو هيكلة القطاع بشكل أكثر اندماجا، يجمع بين الفلاح الصغير، والتعاونيات، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، في إطار منظومة متكاملة. هذا النموذج، إذا ما تم تنزيله بفعالية، يمكن أن يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية فلاحية أكثر توازنا.

في المقابل، تطرح هذه الدينامية تحديات حقيقية، أبرزها مسألة التأهيل الرقمي للفلاحين، خاصة في المناطق القروية، وضمان الولوج العادل إلى هذه التكنولوجيات. كما يظل نجاح هذا التحول رهينا بقدرة المنظومة على مواكبة الابتكار بالتكوين والدعم التقني المستمر.

ولا تقتصر أهمية هذا التحول على البعد الإنتاجي فقط، بل تمتد إلى إعادة تشكيل سلاسل القيمة الفلاحية، من الإنتاج إلى التسويق، حيث تتيح الرقمنة تتبع المنتجات وتحسين جودتها وربطها بالأسواق بشكل أكثر شفافية وفعالية.

في المحصلة، يعكس القطب الرقمي في سيام 2026 انتقال الفلاحة المغربية من منطق التدبير التقليدي إلى منطق الاقتصاد الذكي، حيث تصبح البيانات موردا استراتيجيا، والابتكار محركا أساسيا للنمو. وهو تحول، إن تم استثماره بالشكل الأمثل، قد يجعل من الفلاحة أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي الوطني خلال السنوات المقبلة.