وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، تهم انخراط الوزارة في برنامج DATA-TIKA، الهادف إلى تعزيز الامتثال لقواعد حماية المعطيات الشخصية داخل القطاع الفلاحي.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الفلاحة أحمد البواري ورئيس CNDP عمر السغروشني، مواكبة الفاعلين في القطاع الفلاحي للامتثال لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر اعتماد مقاربة تجعل من حماية البيانات رافعة أساسية لتعزيز الثقة.

وفي هذا السياق، أحدثت CNDP قطبا متخصصا موجها للقطاع الفلاحي، يهدف إلى تقديم مواكبة ميدانية للقائمين على المعالجة، والإجابة عن الإشكالات الخاصة بهذا المجال، مع تسهيل مساطر الامتثال القانوني بما يراعي خصوصيات الأنشطة الفلاحية.

ويعكس هذا التوجه إدماج بعد حماية المعطيات الشخصية ضمن دينامية تحديث القطاع الفلاحي، خاصة في ظل تنامي استخدام الحلول الرقمية وتدبير قواعد البيانات المرتبطة بالإنتاج والتوزيع وسلاسل القيمة.

ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى ترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة تحترم المعايير القانونية والتنظيمية، وتضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد، وعلى رأسها الحق في حماية الحياة الخاصة.

ويستند هذا الإطار إلى المقتضيات الدستورية، حيث ينص الفصل 24 من دستور المملكة على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، كما تؤطره مقتضيات القانون رقم 09-08 الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009.