تواصل أزمة غلاء سمك السردين وتبعاتها على الباعة والمواطنين على حد سواء، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن أن أثمنة المنتوجات البحرية ستتراوح ما بين 17 و 100 درهم، وهو الرقم البعيد بشكل كلي عن الأسعار الفعلية لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق.

وحسب تقارير صحفية إن الحكومة لا تخفي بأنها تعول على انتهاء مرحلة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري، لعودة هذا النوع من الأسماك إلى الموائد المغربية خاصة استعدادا لشهر رمضان الأبرك حيث يصبح هو ومواد غذائية أخرى من أساسيات مائدة إفطار الصائمين.

وغاب سمك السردين خلال الأيام الأخيرة بشكل جد لافت وملحوظ عن مجموعة كبيرة من الأسواق في مدن مختلفة، ومن بينها مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن قفز سعر الصندوق الواحد إلى ما بين 500 و600 درهم.