في محاولة يائسة للتغطية على سجله المثقل بالفضائح والملاحقات القضائية، يواصل النصاب هشام جيراندو شن حملات تضليلية ممنهجة ضد شخصيات مغربية بارزة، مستهدفًا هذه المرة كبار القضاة عبر مزاعم وافتراءات لا أساس لها من الصحة.

جيراندو، الذي لا يتوقف عن نشر معلومات مغلوطة وأكاذيب مفبركة، يبدو أنه يحاول عبثا خداع الرأي العام، رغم أن حقيقة تورطه في عمليات نصب واحتيال باتت مكشوفة للجميع.

فالحملة الإعلامية المغرضة التي يقودها، ليست سوى تكتيك مكشوف للهروب إلى الأمام، خاصة بعد أن واجه ملاحقات قضائية خطيرة أمام المحاكم الكندية، التي أصدرت أحكاما لصالح الشكاوى المقدمة ضده من قبل عدة شخصيات مغربية، من بينهم القضاة الذين يستهدفهم حاليا بادعاءاته الكاذبة.

اللافت أن القضاء الكندي، المعروف بصرامته واستقلاليته، قد أكد بما لا يدع مجالا للشك تورط جيراندو في ممارسات غير قانونية، وهو ما شكل ضربة قوية لمحاولاته تقديم نفسه كـ"مناضل مزعوم"، في حين أنه مجرد نصاب محترف معروف بسجله الإجرامي الحافل.

المثير للاهتمام أن جيراندو، الذي يخوض معركة يائسة لإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسعى إلى إيهام متابعيه بأنه ضحية “مؤامرة”، متناسيا أن الأحكام القضائية الصادرة ضده لم تصدر في المغرب، بل من طرف القضاء الكندي، الذي قام بإدانته بناءً على أدلة دامغة.

المتابعون لملف جيراندو، يعلمون جيدا أن حملاته التشهيرية ليست سوى ورقة خاسرة يحاول التمسك بها في آخر أنفاسه، بعدما باتت العدالة تلاحقه أينما ذهب. كما أن تحركاته الأخيرة تثير الكثير من التساؤلات حول الجهات التي قد تكون وراء تمويله ودعمه، خاصة أن خرجاته الإعلامية تصب في اتجاه أجندات معروفة بعدائها للمؤسسات المغربية.

في النهاية، يبقى الثابت أن القضاء المغربي، شأنه شأن القضاء الكندي، لا ينشغل بمثل هذه الألاعيب المكشوفة، بل يواصل عمله بجدية واحترافية، مستندا إلى القانون وحده. أما جيراندو وأمثاله، فلن يكون مصيرهم سوى مواجهة الحقيقة التي يحاولون الفرار منها، عاجلًا أم آجلًا.