سلط لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويهدف هذا اللقاء إلى إغناء النقاش العمومي بخصوص هذا النص، وجعل مجلس النواب فضاء للحوار والنقاش المتعدد والمتنوع.
وفي هذا السياق،  أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية “هو اجتهاد بشري “، موضحا أن صياغة أي نص قانوني “ليست قرارا فرديا أو ذاتيا، بل هو قرار يندرج ضمن النسق القانوني الوطني والمؤسسي للدولة، ثم الإدارة التي تشرف على تنفيذ مقتضيات هذا النص، سواء عبر القطاعات الحكومية، أو من خلال المؤسسات المختلفة.”
وسجل المسؤول الحكومي أن أي نص قانوني جديد “قد يواجه اعتراضات كثيرة، بالنظر إلى اختلاف مصالح وتوجهات الفاعلين المعنيين به، مما يجعل تحقيق إجماع كامل حوله أمرا صعبا”، مبرزا أن هذا الواقع يفرض في بعض الأحيان “تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية”.
ولدى تطرقه إلى بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أبرز وهبي أن التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المضمنة في المحاضر لا تزال تثير الكثير من النقاش خصوصا فيما يتعلق بمدى إمكانية اعتمادها في جميع مراحل البحث، إلى جانب مدى اعتبارها وسيلة إثبات، فضلا عن الأخطاء الآلية التي يمكن أن تكون خلال هذه المرحلة.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، أن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية تعكس اهتماما خاصا بحماية الأحداث ومراعاة وضعيتهم وحاجاتهم، غير أنها شددت، في مداخلة لها حول “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث”، على أن هذا النص “يمكن تجويده على مستوى تعزيز بعض المقتضيات والتدابير ذات الصلة بحماية حقوق هذه الفئة.
واقترحت وضع مقتضيات قانونية من شأنها التشجيع على مسطرة الصلح ووقف سريان الدعوى، إعمالا للحق في إيجاد تدابير من شأنها تهذيب وإدماج الحدث وإبعاده عن الانحراف.
من جانبه، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، “بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة”.
وأضاف أن المشروع جاء ثمرة مشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات طوال للوصول إلى صيغة تحيط بكل إمكانات توافق النص مع روح المجتمع والعصر.
وأكد  شوكي أن مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول إلى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية.