أصدرت الفدرالية الوطنية لعمال للمقاهي والمطاعم بيانا للرأي العام، عبرت فيه عن قلقها "الشديد" بشأن مضمون مشروع مقترح القانون الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، معتبرة أنه "يتضمن مضامين تمس بمبادئ القواعد المؤسسة للمملكة، وتضرب في العمق التوازنات القائمة بين مختلف الفاعلين في القطاع".

وأكدت الفدرالية رفضها لهذا المقترح، الذي يسعى -حسب ما ذكرت في بيانها- إلى "فرض وصاية غير مشروعة" على العمال والمهنيين في القطاع، وجعلهم "تحت رحمة أرباب المقاهي والمطاعم"، مضيفة  أنه "مجرد تصور لا سند قانوني له ولا أساس منطقي".

وسجلت أن "محاولة الجامعة تنصيب نفسها وصيًا على القطاع"، هي بمتابة "تجاهل تام لمقتضيات مدونة الشغل والتشريعات الوطنية"، و "خرق واضح لروح القوانين المنظمة للعلاقات المهنية".

وشددت الفدرالية حسب نفس المصدر، على "ضرورة احترام الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم القطاع"، داعية "كافة المهنيين والعمال إلى التصدي لأي محاولة لتمرير قوانين تخدم مصالح فئة دون أخرى، على حساب الحقوق العادلة والمشروعة للعمال".

كما طالبت "جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى الوقوف ضد هذه التجاوزات، والعمل على حماية المكتسبات التي ناضلنا من أجلها". منوهة بموقف "الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، وكذلك الجمعية المهنية لمقاهي ومطاعم الساحات التاريخية، لإعلانهم الرفض والتعرض على هذه المسودة".