أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة في حق المتهمين الأربعة في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"قضية أولاد لفشوش"، على خلفية رشق مستعملي الطريق بالبيض من داخل سيارات فارهة.

ووفق منطوق الحكم، فقد تمت إدانة المتهمين بعقوبات موزعة بين شهرين حبسا نافذاً وعشرة أشهر موقوفة التنفيذ، وذلك بعد مرافعات مطولة للدفاع والنيابة العامة.

وخلال الجلسة، التمس دفاع المتهمين البراءة، مشككاً في التكييف القانوني للوقائع، معتبراً أن "الملف يخص قُصّراً" وأن "الوقائع لا ترقى إلى جناية، بل مجرد سلوك طائش".

المحامي بنمالك، ضمن مرافعته، أشار إلى تناقضات في محضر الضابطة القضائية، وأورد أن "أحد الضحايا صرّح بعدم تعرفه على المتهمين"، بينما حارس سيارات آخر أكد تعرضه للرشق “لكن دون تأكيد هوية الفاعلين”.

وخلال دفاعه، لجأ المحامي إلى خطاب يطلب التفهم من المحكمة، قائلاً: "هؤلاء الأطفال يقطنون في منازل كبيرة… ماشي عندنا في البرنوصي إذا خرجتي غيسمعوك…"، في إشارة إلى صعوبة مراقبة تصرفاتهم، رغم مسؤولية الأسرة.

في المقابل، شدد ممثل النيابة العامة على خطورة السلوك المرتكب، منتقداً غياب الرقابة الأسرية، وملمحاً إلى ضرورة تحميل المسؤولية الكاملة عن أفعال من شأنها تهديد سلامة المواطنين.

وخاطب المحامي محمد كروط هيئة المحكمة قائلاً: "واش غنضيعوا الأطفال؟"، في دعوة صريحة لتفادي تشديد العقوبة، حفاظاً على مستقبل المتهمين، مشدداً على ضرورة تمكينهم من استكمال دراستهم، خاصة وأن أحدهم يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة مساره الجامعي.

وبعد إدخال الملف للمداولة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسنة حبسا نافذاً جزئياً، ليضع هذا القرار حداً للجدل القانوني والإعلامي الذي رافق القضية منذ ظهورها.