أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، وذلك في 22 و23 أبريل الجاري، يترافق مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في 22 من الشهر نفسه.

ووفقًا لبلاغ صادر عن الجامعة، يأتي هذا القرار في سياق الاحتجاج على طريقة الحوار الذي استمر لعدة سنوات، وشهد تأجيلات غير مبررة دون أن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة، إضافة إلى رفض المديرية العامة للجماعات الترابية تسوية الملفات الإدارية العالقة قبل إقرار النظام الأساسي. كما يأتي الإضراب احتجاجًا على رفض المقترحات النقابية المتعلقة بمشروع النظام الأساسي.

و دعا البلاغ جميع النقابات والفاعلين في القطاع إلى تكثيف الجهود والنضال من أجل تحسين الأوضاع المالية والمهنية والاجتماعية في القطاع. وأهابت الجامعة بجميع الموظفين، والعمال العرضيين، وأجراء التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني للمشاركة الواسعة في الإضراب، والانضمام بكثافة إلى الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.