تم، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف، بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، والمجلس الجهوي، تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص المسنين بالجهة.

وجرت مراسم التوقيع في إطار اللقاءات الجهوية حول حقوق الأشخاص المسنين، المنظمة تحت شعار "من أجل رؤية مبتكرة ودامجة لكبار السن: تعزيز الحماية، دعم المشاركة وترسيخ القيم".

وتهدف مذكرة التفاهم هاته إلى تعزيز التعاون المؤسساتي لفائدة تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص المسنين، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والتحولات الديمغرافية المتسارعة التي تشهدها المملكة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، على أهمية هذه اللقاءات الجهوية في بلورة سياسات اجتماعية مندمجة ومستدامة.

وأشار إلى أن "المغرب يشهد تحولا ديمغرافيا كبيرا، مع زيادة سريعة في عدد الأشخاص المسنين"، مضيفا أن "هذه الفئة بلغ عددها 5 ملايين شخص خلال سنة 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى عشرة ملايين بحلول سنة 2050".

وتهدف هذه اللقاءات، يضيف الوزير، إلى رصد الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المسنين، وتحليل التفاوتات الترابية، واقتراح حلول مناسبة.

وأكد أن "عملية البناء المشترك مع الفاعلين المحليين ضرورية لوضع سياسات عمومية أكثر نجاعة، تستجيب للتحديات المحلية وتتماشى مع الأهداف الوطنية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، عبد اللطيف معزوز، على أن هذه اللقاءات تشكل فرصة فريدة لترسيخ البعد الجهوي ضمن السياسات الاجتماعية.

وقال  معزوز إن "جهة الدار البيضاء - سطات تشهد زيادة ملحوظة في أعداد ساكنتها من الأشخاص المسنين، مما يطرح تحديات حقيقية للخدمات العمومية والبنيات التحتية المحلية"، مؤكدا على الحاجة إلى انخراط قوي للجهات في ما يخص الاستجابة لاحتياجات هذه الفئة من السكان، بتنسيق مع الدولة والمجتمع المدني.

وشدد على ضرورة تنزيل سياسات للقرب وتعزيز التضامن بين الأجيال، وتكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان حياة كريمة للأشخاص المسنين.

ويتطلب ذلك، حسب  معزوز، وضع برامج وخدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدتهم، وتعزيز البنيات التحتية الاجتماعية، وتنظيم حملات تحسيسية، فضلا عن تثمين الخبرات والتجارب المتراكمة لدى هذه الفئة من المواطنين، بهدف نقلها إلى الأجيال الصاعدة.

وشكل هذا اللقاء، الذي جمع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وأكاديميين وفاعلين في المجتمع المدني وخبراء، ومؤسسات تعمل في مجال الأسرة والإعاقة، مناسبة لتعميق النقاش حول التحديات المطروحة أمام الأشخاص المسنين، لاسيما التحولات الديمغرافية والاجتماعية على المستوى الجهوي، والحاجيات في سياق ورش الحماية الاجتماعية، ودور اقتصاد الرعاية، ثم تثمين الرأسمال البشري وتعزيز المشاركة الثقافية والاجتماعية لكبار السن.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، والنموذج التنموي، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب في المجال.