أظهرت نتائج استطلاع أفروباروميتر في جولته العاشرة بالمغرب، التي أجريت في فبراير 2024، مؤشرات لافتة بشأن نظرة المغاربة إلى أداء مؤسساتهم السياسية ومستوى الثقة الممنوح للفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، البرلمان، والمجالس الجماعية.

النتائج، التي شملت عينة تمثيلية من 1200 مواطن ومواطنة من مختلف جهات المملكة، أظهرت تفاوتًا كبيرًا في مواقف الرأي العام، تتراوح بين الرفض الصريح، التقييم الحذر، والدعم النسبي، مع نسب معتبرة من المواطنين الذين يبدون ترددًا أو يجهلون تقييم أداء ممثليهم.

رئيس الحكومة: ثقة محدودة وأداء محل جدل

في ما يتعلق بمستوى الثقة في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صرّح 37.9% من المستجوبين أنهم لا يثقون به إطلاقًا، في حين قال 27.7% إنهم يثقون به "قليلاً".

وبلغت نسبة من يثقون به "إلى حد ما" 21.4%، مقابل 10.2% فقط أكدوا أنهم يثقون به "كثيرًا".

فيما اختار 2% الإجابة بـ"لا أعلم"، ورفض 0.7% الإدلاء برأيهم.

أما بخصوص تقييم الأداء، فقد قال 32.2% إنهم لا يوافقون إطلاقًا على أدائه، و29.7% عبروا عن عدم موافقتهم، بينما قال 26.8% إنهم "موافقون"، و3.3% عبروا عن "موافقتهم التامة".

ومن اللافت أن 4.7% لا يعلمون كيف يقيّمون أداءه، و3.4% امتنعوا عن الإجابة.

تُظهر هذه المعطيات أن نسبة الرفض لأداء رئيس الحكومة (أكثر من 61%) تفوق بشكل كبير نسبة الدعم (نحو 30%)، في حين تعكس نسب "لا أعلم" و"رفض الإجابة" حالة من الغموض أو اللامبالاة لدى شريحة من المواطنين.

البرلمان: انقسام عميق في الرأي

أظهر الاستطلاع أن الثقة في البرلمان تعاني بدورها من التراجع، إذ صرّح 32.6% بأنهم لا يثقون إطلاقًا بالمؤسسة التشريعية، و27% يثقون بها "قليلاً"، مقابل 27.1% يثقون بها "إلى حد ما"، و9.5% فقط قالوا إنهم يثقون بها "كثيرًا".

وسُجلت نسبة 3.1% من المستجوبين الذين لا يعلمون، و0.7% رفضوا التعليق.

وعند تقييم أداء النواب البرلمانيين، قال 20.1% إنهم لا يوافقون إطلاقًا، و33.9% إنهم "غير موافقين"، فيما عبّر 26.5% عن "موافقتهم"، و2.8% عن "موافقتهم التامة".

وسُجلت نسبة مرتفعة نسبيًا لمن قالوا "لا أعلم" (13.9%)، ما يعكس ضعفًا في المعرفة أو في التواصل بين الناخبين وممثليهم.

المجالس الجماعية: تراجع الثقة وثقل التقييم المحلي

في ما يخص الثقة في المجالس الجماعية، عبر 29.2% من المشاركين عن انعدام الثقة التامة، و33.3% عن “ثقة قليلة”، في حين قال 26% إنهم يثقون "إلى حد ما"، و7.6% يثقون "كثيرًا".

وسجلت فئتا "لا أعلم" و"رفض الإجابة" ما مجموعه 3.9%.

أما من حيث الأداء، فقد صرّح 18.6% بأنهم لا يوافقون إطلاقًا على أداء المستشارين الجماعيين، و33.9% بأنهم "غير موافقين"، بينما قال 28.3% إنهم "موافقون"، و3.1% "موافقون تمامًا".

وسُجلت نسبة 13.9% ممن لا يعلمون كيف يقيمون هذا الأداء.

وتكشف هذه النتائج عن انقسام حاد في تقييم المجالس المنتخبة محليًا، رغم أن دورها أساسي في تدبير شؤون الحياة اليومية، ما قد يعكس مشاكل في الأداء أو ضعفًا في إشراك السكان.

مؤشرات مقلقة وأفق إصلاحي مطلوب

تُظهر نتائج استطلاع أفروباروميتر أن نسبة الرضا عن أداء المسؤولين والمؤسسات المنتخبة لا تتجاوز في أفضل الحالات ثلث المواطنين، بينما تتجه الكفة بشكل واضح نحو الرفض أو الثقة المحدودة.

كما أن نسب "لا أعلم" التي تراوحت بين 2% و14% تكشف عن فجوة معرفية أو عزوف سياسي.

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، ما يطرح أسئلة جوهرية حول مدى نجاعة النموذج التمثيلي، وقدرة النخب والمؤسسات على تأطير المواطن وخدمته والتواصل معه.