قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سحب جميع دفعات المصل المضاد لسموم الكزاز المخصص للحقن من مختلف المؤسسات الصحية، وذلك في إطار إجراءات اليقظة الدوائية المعتمدة لمراقبة جودة الأدوية المستعملة داخل المنظومة الصحية.

وأفادت يومية «الأخبار» أن مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية التابعة للوزارة وجهت مراسلة مستعجلة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وكذا إلى المديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية بمختلف جهات المملكة، دعتهم فيها إلى التوقف الفوري عن استعمال جميع دفعات هذا المصل داخل المستشفيات والمراكز الصحية، إلى حين صدور تعليمات جديدة بشأنه.

ووفق المصدر ذاته، فقد طالبت المديرية المصالح الصحية الجهوية والمحلية بجرد الكميات المتوفرة من هذا الدواء وإرجاعها بشكل عاجل إلى مصلحة تدبير المخزون التابعة للوزارة بمستودع برشيد، في إطار عملية سحب احترازية منظمة تهدف إلى ضمان سلامة المرضى وتفادي أي مخاطر محتملة مرتبطة باستعمال هذه الدفعات.

وأشار الخبر إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على مراسلة توصلت بها الوزارة من معهد باستور المغرب، في سياق نظام المراقبة الدوائية الذي يرصد جودة وسلامة الأدوية المتداولة داخل المؤسسات الصحية.

وفي المقابل، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تأمين شحنة بديلة من المصل المضاد للكزاز لتعويض الكميات التي سيتم سحبها، بهدف ضمان استمرارية توفير هذا الدواء الحيوي داخل المستشفيات، خاصة أنه يستعمل في حالات الطوارئ المرتبطة بالجروح العميقة أو الملوثة.

ويتعلق الأمر بدواء يحمل التسمية التجارية «Serum Antitoxine Tétanique 1500 U.I.B.P»، وهو مصل يتكون من أجزاء من الغلوبولين المناعي المضاد للكزاز، يقدم في علبة تحتوي على أمبولة واحدة بسعة 1 مل من محلول قابل للحقن، ويستخدم عادة في الوقاية والعلاج من مضاعفات داء الكزاز لدى الأشخاص الذين تعرضوا لجروح قد تكون ملوثة بالبكتيريا المسببة للمرض.

ويعد داء الكزاز من الأمراض الخطيرة التي تنتج عن بكتيريا Clostridium tetani، والتي يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان عبر الجروح المفتوحة أو العميقة، ما يجعل استعمال الأمصال المضادة للكزاز من الإجراءات الطبية الأساسية في أقسام المستعجلات، خصوصا في حالات الحوادث والإصابات الناتجة عن الأدوات الحادة أو الصدئة.

وأكدت المصالح المركزية لوزارة الصحة أن قرار السحب يندرج ضمن التدابير الاحترازية المرتبطة بنظام اليقظة الدوائية، الذي يهدف إلى تتبع سلامة المنتجات الطبية والتدخل السريع عند تسجيل أي معطيات تقنية تستدعي سحب بعض الدفعات من التداول.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من طرف المسؤولين عن تدبير الأدوية داخل المؤسسات الصحية، مع الإسراع بإرجاع المخزون المعني بالسحب إلى المستودع المركزي، في انتظار توفير دفعات بديلة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.