أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، عزمها اللجوء إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية ما وصفته بادعاءات واتهامات خطيرة جرى تداولها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتتعلق بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.

وأوضحت المنصوري، في بلاغ صادر عن ديوانها وموجه إلى الرأي العام  ، أن هذا الموضوع سبق أن أثير خلال فترات سابقة، مؤكدة أنها قدمت حينها توضيحات مفصلة نفت من خلالها بشكل قاطع جميع الادعاءات، معتبرة إياها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.

وأضافت أنها اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، بدافع التهدئة، على اعتبار أن التوضيحات المقدمة كانت كفيلة بوضع حد لتداول هذه المعطيات، غير أن استمرار نشرها وترويجها دفعها إلى اتخاذ قرار مباشرة الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزيرة أن المتابعة القضائية ستشمل كل من ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي وصفتها بالتشهيرية والمسيئة، مشيرة إلى أن أي تعويض قد يُحكم به سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا القرار يأتي في إطار حماية حقوقها القانونية وصون سمعتها، مبرزة أن حرية التعبير، رغم كونها مكفولة دستوريا، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.

وفي ختام البلاغ، طرحت المنصوري تساؤلات حول خلفيات استمرار تداول هذه المعطيات، داعية إلى توضيح للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.