تحتضن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم 28 أبريل 2026، فعاليات تخليد اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، بمبادرة من الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة بشراكة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبدعم شبكة من الجمعيات والفاعلين المؤسساتيين، تحت شعار “من أجل بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق دينامية تشاركية انطلقت منذ مارس 2026، عبر اجتماع للتنسيق يوم 13 مارس، واجتماع للتشاور يوم 28 مارس، ثم ورشة متعددة الفاعلين يوم 10 أبريل بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في أفق بلورة استجابة منسقة لقضايا العنف والمخاطر النفسية-الاجتماعية داخل فضاءات العمل.

ويؤكد المنظمون أن المحيط النفسي-الاجتماعي للعمل أصبح محددا رئيسيا للصحة والسلامة المهنية، في ظل معطيات تشير إلى تسبب هذه المخاطر في أكثر من 840 ألف حالة وفاة سنويا على الصعيد العالمي، وارتباطها بأمراض قلبية واضطرابات نفسية، إلى جانب تعرض نحو 23 في المائة من العمال لأشكال من العنف أو التحرش في العمل.

وعلى المستوى الوطني، تبرز تقارير الفاعلين المدنيين وجود انتشار غير مُبلّغ عنه لحالات العنف، وتشتت في الاستجابات المؤسساتية، ونقص في آليات التكفل المتكامل، إلى جانب ضعف التنسيق بين المتدخلين، رغم التقدم القانوني الذي حققه المغرب، خاصة في إطار القانون 103-13.

ويروم هذا اللقاء المساهمة في إرساء بيئة عمل آمنة وشاملة، من خلال التحسيس بالمخاطر النفسية-الاجتماعية، وتعزيز آليات الوقاية والتكفل، وتقوية التنسيق بين الفاعلين، وعرض مساطر موحدة للتكفل بالضحايا، فضلا عن ترسيخ التزام جماعي عبر توقيع ميثاق للشراكة والتعاون.

ومن المرتقب أن يتم خلال هذا الحدث اعتماد رؤية مشتركة بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الشراكات، وتعميم المساطر الموحدة، إلى جانب توقيع ميثاق الشراكة الذي يهدف إلى توحيد التدخلات، وتحسين الإحالة والتكفل الشامل (الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني)، وإرساء إطار تنسيقي عملي.

ويتضمن برنامج اللقاء كلمات افتتاحية، وعروضا حول المخاطر النفسية-الاجتماعية والعنف في العمل، وتقديم مخرجات الاجتماعات السابقة، إلى جانب عرض آليات التكفل، وتنظيم جلسة نقاش حول خطة الترافع، قبل اختتام الأشغال بتوقيع ميثاق الشراكة.

ويشارك في هذه الدينامية عدد من الفاعلين، من جمعيات مدنية، ومنظمات نقابية، ومهنيين صحيين، وخبراء قانونيين، ومؤسسات عمومية وباحثين، في إطار مقاربة متعددة القطاعات قائمة على حقوق الإنسان والصحة العمومية والعدالة الاجتماعية.

ويمثل هذا الحدث خطوة نحو إعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز السلامة المهنية، وتطوير آليات التتبع والتنسيق، وتقوية الترافع، بما يساهم في بناء بيئة عمل آمنة وعادلة تحترم الكرامة الإنسانية.