مع اقتراب عيد الأضحى، تتزايد مخاوف الأسر المغربية بشأن أسعار الأضاحي ومدى توفرها، في ظل استمرار موجة الغلاء وتداعيات سنوات الجفاف على القطيع الوطني.

وفي هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، طالب فيه بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضمان توازن السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى.

وأشار البرلماني إلى أن القطاع يواجه تحديات متراكمة مرتبطة بارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات، إضافة إلى التأثيرات المتواصلة للجفاف على الثروة الحيوانية، رغم التحسن النسبي الذي شهده الموسم الفلاحي الحالي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.

وسجل المصدر ذاته أن القطيع الوطني عرف تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل اختلالات ونقائص مرتبطة بعمليات الإحصاء والدعم، ما يثير، بحسبه، تساؤلات حول مدى جاهزية السوق لتلبية الطلب المرتقب على الأضاحي.

كما استحضر السؤال البرلماني الظرفية الخاصة التي يأتي فيها عيد الأضحى هذه السنة، بعد سنة استثنائية لم يتم خلالها نحر الأضاحي استجابة لتوجيهات ملكية راعت الأوضاع المناخية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات المتوسطة والهشة.

وأوضح حموني أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، ما يزيد من المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الأضاحي واختلال التوازن بين العرض والطلب.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزارة الوصية بتقديم معطيات محينة بشأن وفرة وجودة القطيع الوطني، والإجراءات المرتقبة لمراقبة الأسواق ومحاربة المضاربات، سواء بالنسبة للأغنام أو الأبقار أو الماعز.

كما دعا إلى الكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تموين الأسواق بالكميات الكافية، والعمل على تخفيف الضغط على الأسعار، بما يضمن مرور عيد الأضحى في ظروف تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتحافظ على استقرار السوق الوطنية.