شهدت مدينة الدار البيضاء، أمس السبت، الإطلاق الرسمي لـ شبكة القيادات النسائية المغربية، وهي مبادرة تهدف إلى ربط النساء المغربيات داخل المغرب وخارجه، وتعزيز جسور التعاون والتضامن وتثمين الكفاءات النسائية المغربية.

وتروم هذه الشبكة، التي انبثقت على هامش دورة 2024 لجوائز مغاربة العالم، خلق فضاء للتواصل وتبادل الخبرات بين النساء المغربيات، بعيدا عن الحواجز الجغرافية، مع تسليط الضوء على الكفاءات النسائية المغربية بمختلف المجالات.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التضامن حول القضايا المرتبطة بحقوق النساء، وتشجيع تبادل الأفكار والممارسات عبر لقاءات ودراسات ومبادرات تتناول قضايا مجتمعية رئيسية.

وأكدت رئيسة الشبكة، أمال داود، أن النساء يشكلن حوالي 50 في المائة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، معتبرة أن هذا المعطى يفرض توفير فضاء يتيح لهن بناء شبكة علاقات والمساهمة في دينامية قائمة على التضامن والتآزر.

وعرف حفل الإطلاق تقديم نتائج دراسة بعنوان "إصلاح المدونة.. انتظارات وأولويات المغربيات المقيمات بالخارج"، والتي هدفت إلى رصد انشغالات النساء المغربيات بالخارج وتطلعاتهن المرتبطة بإصلاح مدونة الأسرة.

وفي هذا الإطار، أوضحت حفيظة بشير أن الدراسة انطلقت من ملاحظات ميدانية تؤكد أن المغربيات المقيمات بالخارج معنيات بشكل مباشر بإصلاح مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن المبادرة مكنت من إطلاق مسار تشاركي لإسماع صوت هذه الفئة.

وأضافت أن المرأة المغربية بالخارج تواجه تحديات خاصة مرتبطة بالمساطر الإدارية عن بعد والعلاقة مع القنصليات وبعض القضايا الأسرية العابرة للحدود، ما يستدعي أخذ خصوصياتها بعين الاعتبار ضمن أي إصلاح قانوني.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تعبئة واسعة في صفوف المشاركات، مع مطالب بتكييف المنظومة القانونية مع واقع المغربيات بالخارج، وضمان إصلاح أكثر شمولا وإنصافا يراعي أوضاع نساء الجالية المغربية بمختلف فئاتهن.