أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا جديدا يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية المؤقتة الرامية إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي عيد الأضحى، والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك بمناسبة عيد الأضحى لعام 1447 هجرية / 2026.  

وأوضح البلاغ الصادر بتاريخ 18 ماي 2026، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف لأسواق بيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استنادا إلى القوانين الجاري بها العمل، وبعد استشارة مجلس المنافسة.  

ويتضمن القرار مجموعة من التدابير الاحترازية والتنظيمية، من بينها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها، إلى جانب إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق.  

كما يمنع القرار شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، ويحظر مختلف أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال زيادات في الأسعار.  

وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل الغرامات والعقوبات الحبسية المنصوص عليها قانونا، فضلا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.  

ودعت الحكومة كافة المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين المنظمة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.