أعادت أزمة المواعيد الطبية البعيدة بالمركز الاستشفائي الجامعي مستشفى ابن رشد إلى الواجهة معاناة عدد من المرضى، بعد توصل بعضهم بآجال تتجاوز تسعة أشهر لإجراء فحوصات بالأشعة، وسط تحذيرات من انعكاسات هذا التأخير على أوضاعهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

ووفق معطيات أوردتها يومية "الأخبار" في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن عددا من المتضررين اشتكوا مما وصفوه باختلالات في تدبير المواعيد بالقسم المركزي للأشعة، معتبرين أن طول فترة الانتظار يدفع المرضى، خصوصا المصابين بأمراض مزمنة، إلى مواجهة مخاطر صحية متفاقمة ومعاناة مادية متزايدة.

وأكد المتضررون أن المقاربة الإدارية المعتمدة في تدبير ملفاتهم حولت رحلة العلاج إلى معاناة يومية، في ظل صعوبات الولوج إلى الفحوصات الطبية الضرورية داخل آجال معقولة، خاصة بالنسبة للحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا ومتابعة مستمرة.

وفي هذا السياق، أوضح عماد قرموشي، أحد المرضى المتضررين، أنه حصل على موعد لإجراء فحص بقسم الأشعة المركزية بعد تسعة أشهر كاملة من تاريخ إيداع طلبه في 27 فبراير 2026، رغم معاناته مع مرض مزمن وإعاقة جسدية.

وأضاف المتحدث أن الأزمة تجاوزت الجانب الصحي، لتشمل أيضا أعباء مالية متزايدة، مرتبطة بمصاريف العلاج والترويض الطبي، في ظل عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج داخل القطاع الخاص.

وطالب المتضررون بضرورة تفعيل مراقبة أكثر صرامة على الخدمات الطبية العمومية، واعتماد قدر أكبر من المرونة والسرعة في تدبير مواعيد الفحوصات، خاصة بالنسبة للحالات المزمنة والمستعجلة، تفاديا لمزيد من التدهور الصحي والنفسي للمرضى.

وتعيد هذه الشكايات النقاش حول الضغط الكبير الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية العمومية بالدار البيضاء، والتحديات المرتبطة بضمان الولوج السريع والعادل إلى الخدمات الصحية الأساسية.