كشف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2025، عن ارتفاع كبير في محجوزات الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بعدما انتقلت من 64 طنا سنة 2024 إلى 398 طنا خلال سنة 2025، أي بزيادة تقارب ست مرات.

وأوضح التقرير أن هذه العمليات تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها وحيازتها واستعمالها.

وأكد المصدر ذاته أن هذه النتائج تعكس تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتعزيز آليات الاستهداف على الصعيد الوطني، بما يجسد التزام الإدارة بحماية البيئة ومحاربة تداول المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.

وأشار التقرير إلى أن تدخلات مصالح الجمارك تعتمد على مقاربة وقائية وممنهجة، ترتكز على مراقبة تدفقات السلع والعمليات الميدانية والتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات المعنية، بهدف ضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية المعمول بها.

وتروم هذه الإجراءات الحد من الأثر البيئي للأكياس البلاستيكية، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة وتشجيع استعمال البدائل المستدامة.