أشادت وسائل إعلام بلجيكية بالعمليات الأمنية الأخيرة التي نفذتها المصالح الأمنية المغربية ضد عدد من المطلوبين للعدالة الأوروبية، معتبرة أن المملكة لم تعد تشكل ملاذاً آمناً لبارونات المخدرات الفارين من المتابعات القضائية المرتبطة بالجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات.

وسلطت التقارير الضوء على توقيف المغربي البلجيكي عبد الإله المسعودي، المعروف بلقب "بلاك"، والذي يعد من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات تهريب الكوكايين بمدينة أنتويرب، حيث يواجه أحكاماً قضائية صادرة عن المحاكم البلجيكية تصل إلى نحو 40 سنة سجنا.

كما شملت التوقيفات مراد القاسمي، الملقب بـ"غلامور بوي"، والذي سبق أن صدرت في حقه أحكام بلغ مجموعها 52 سنة سجنا في ملفات مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات.

وأكدت الصحافة البلجيكية أن المشتبه فيهما كانا يقيمان بمدينة مراكش، قبل أن تتم الإطاحة بهما في إطار عمليات أمنية واسعة تعكس، بحسب المراقبين، تطور مستوى التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت  أمس الاثنين 11 شخصا بمدينة مراكش وطنجة، بينهم أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، يشكل عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز سيارات ودراجات نارية فاخرة وساعات ثمينة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى بطاقات بنكية وهواتف محمولة ووثائق تعريفية وجوازات سفر وكمية من مخدر الكوكايين.

ويرى متابعون أن هذه العمليات توجه رسالة واضحة إلى شبكات الجريمة المنظمة مفادها أن المغرب لن يكون فضاءً آمناً للمطلوبين دولياً، خصوصاً في ظل تنامي التنسيق الأمني مع الدول الأوروبية لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.