تتجه المحاكم المغربية إلى مواجهة حالة من الارتباك في سير عدد من الجلسات والمساطر القضائية، عقب إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض توقف مهني شامل لمدة سبعة أيام، ابتداء من 15 يونيو الجاري، احتجاجا على بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط لتقييم مستجدات النقاش التشريعي المرتبط بالمشروع، حيث اعتبرت الهيئات المهنية أن عددا من التطورات الأخيرة تستوجب اتخاذ خطوات احتجاجية أولية قابلة للتصعيد خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، تمسكها بالدفاع عن ما تصفه بالمكتسبات المهنية والمؤسساتية للمحاماة، معبرة عن رفضها لبعض التصريحات المرتبطة بالملف، ومشددة على ضرورة الحفاظ على استقلالية المهنة وصيانة أدوارها داخل منظومة العدالة.

كما جددت الجمعية رفضها لأي مساس بتعاضدية المحامين، معتبرة إياها مؤسسة اجتماعية محورية توفر التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدة المحامين وأسرهم، وتخضع لمختلف آليات المراقبة القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عزمها مراسلة رئيس الحكومة لعرض وجهة نظرها بشأن مشروع القانون، مع الإبقاء على هياكلها التنظيمية في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات مستقبلية.

في المقابل، كشفت معطيات متداولة داخل الأوساط التشريعية عن توجه وزارة العدل نحو إدخال تعديلات محدودة على المشروع خلال مناقشته بمجلس المستشارين، تهم أساسا شروط ولوج بعض الفئات المهنية إلى مهنة المحاماة.

ووفق المعطيات ذاتها، يدرس مشروع التعديل إمكانية فتح المجال أمام بعض العاملين بكتابات الضبط الحاصلين على شهادة الدكتوراه وذوي الأقدمية المهنية التي تتجاوز 15 سنة، في إطار نظام سنوي محدد العدد، دون أن يشمل الانفتاح جميع الفئات المهنية المطالبة بالولوج إلى المهنة.

وتتواصل حاليا المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بمجلس المستشارين، بالتوازي مع انتظار رأي مجلس المنافسة بشأن عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وسط ترقب واسع من مختلف الفاعلين في قطاع العدالة لمآلات هذا الملف وانعكاساته على مستقبل المهنة.