صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مقترحي قانون يتعلقان بكفالة الأطفال المهملين والالتزامات والعقود، وذلك في إطار مواصلة دراسة المبادرات التشريعية الجاهزة المحالة من مجلس النواب.

وحظي مقترح القانون القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بموافقة 37 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بكفالة الأطفال المهملين، من خلال تمكين كافل الطفل من إبداء ملاحظاته ودفوعاته بشأن التقارير المنصوص عليها قانونا قبل اتخاذ أي قرار قضائي يهم وضعية الطفل المكفول، بما يضمن تكوين قناعة قضائية قائمة على معطيات متكاملة تراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وأكد مقدمو النص أن المبادرة التشريعية تستجيب للإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة ما يتعلق بإمكانية تنفيذ بعض القرارات القضائية رغم الطعن فيها، وما يترتب عن ذلك من آثار على وضعية الأطفال المكفولين والأسر الحاضنة.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس بالأغلبية على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2-1 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

وحصل هذا النص على تأييد 45 مستشارا برلمانيا، مقابل امتناع ستة أعضاء عن التصويت، في خطوة تروم مواكبة التطورات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وتعزيز الإطار القانوني المنظم لها.

في المقابل، رفض مجلس المستشارين عددا من مقترحات القوانين والمقترحات التنظيمية الأخرى المحالة من مجلس النواب، والتي همت قطاعات التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية، فضلا عن مبادرات تشريعية مرتبطة بمنظومة العدالة وحقوق الإنسان.