كشفت معطيات أوردتها جريدة «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجمعة،  أن عددا من المغاربة المقيمين بالخارج وقعوا ضحية عمليات نصب إلكتروني خلال الأسابيع التي سبقت عيد الأضحى، بعدما استجابوا لحملات تبرعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى اقتناء أضاحي لفائدة أسر معوزة.

وبحسب المصدر ذاته، عمد القائمون على هذه الحملات إلى مطالبة المتبرعين بتحويل الأموال عبر وكالات التحويل المالي، قبل أن يتبين لاحقا أن جزءا كبيرا من تلك التبرعات لم يصل إلى الفئات المستهدفة، فيما استولى عليها الأشخاص الذين كانوا وراء هذه المبادرات قبل أن يختفوا ويغلقوا حساباتهم على المنصات الرقمية.

وأضافت اليومية أن بعض شبكات الاحتيال استعانت بمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لحملات جمع التبرعات، ما ساهم في إضفاء نوع من المصداقية عليها ودفع العديد من أفراد الجالية المغربية إلى التفاعل معها وتحويل مبالغ مالية مهمة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المؤثرين الذين شاركوا في الترويج لهذه الحملات قد يجدون أنفسهم أمام المساءلة القانونية، باعتبار أنهم ساهموا في نشر دعوات لجمع التبرعات انتهت بعمليات نصب، حتى وإن لم يكونوا على علم مسبق بالنوايا الحقيقية للقائمين عليها.

وفي السياق نفسه، أوضحت «الصباح» أن السلطات الأمنية سبق أن فككت شبكة متخصصة في النصب الإلكتروني بعد توصلها بشكايات من مغاربة مقيمين بالخارج، اكتشفوا أن المساعدات التي أرسلوها لم تصل بالشكل المعلن عنه إلى المستفيدين المفترضين.

ورغم هذه التدخلات، تواصل بعض الشبكات الاحتيالية استغلال المناسبات الدينية والاجتماعية، مثل شهر رمضان وعيد الأضحى، لاستدراج المتبرعين عبر حملات رقمية تستند إلى صور ومقاطع فيديو لفئات معوزة بهدف كسب الثقة واستدرار التعاطف.

وأكدت اليومية أن القانون المنظم للإحسان العمومي يفرض الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة قبل إطلاق أي حملة لجمع التبرعات، داعية المواطنين إلى التحقق من الوضعية القانونية للجهات المنظمة قبل تحويل أي مبالغ مالية.