أكد حزب الاستقلال أن موقفه من مقترح القانون المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات يستند إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية يراها أكثر نجاعة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن امتناعه عن التصويت لا يعني التخلي عن الدفاع عن مصالح الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار.

وأوضح الحزب، في تدوينة نشرها صباح اليوم الجمعة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يميز بين تسقيف هوامش أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات وبين تقنين وتسقيف أسعار المحروقات نفسها، معتبرا أن أسعار هذه المادة ترتبط مباشرة بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط العالمية، ولا يمكن عزلها عن هذه المتغيرات بقرارات إدارية قد تنعكس سلبا على توازنات المالية العمومية وتزويد السوق الوطنية.

وشدد الحزب على أنه يدافع عن مقاربة تقوم على ضبط هوامش الربح ومحاربة الممارسات الاتفاقية غير المشروعة والجشع التضخمي والأرباح المفرطة، بما يضمن عدالة أكبر في السوق ويحمي المستهلك دون المساس بالتوازنات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، جدد حزب الاستقلال رفضه لأي توجه يرمي إلى إعادة المحروقات إلى نظام المقاصة، معتبرا أن هذا النظام أثبت في السابق أن الجزء الأكبر من الدعم كان يستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع والفئات الأكثر استهلاكا، أكثر من الفئات الهشة والمعوزة.

وأضاف أن العودة إلى هذا النموذج من الدعم من شأنها استنزاف موارد مالية مهمة للدولة، وتقليص قدرتها على تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه ملايين الأسر المغربية، مؤكدا أن توجيه الموارد العمومية نحو الاستهداف المباشر للفئات المستحقة يظل أكثر عدالة وفعالية.

وأكد الحزب أن البديل الذي يدافع عنه يتمثل في تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، باعتباره حلا عمليا وأخلاقيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تحديد سقف أعلى للأرباح دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية، بما يعزز المنافسة الشريفة ويحد من الممارسات الاحتكارية.

وسجل حزب الاستقلال أن الانتقادات الموجهة إليه تدخل، بحسب تعبيره، في إطار “تنافس انتخابوي مكشوف” أكثر من كونها نقاشا اقتصاديا موضوعيا، معتبرا أن بعض الأطراف التي تنتقد موقفه حاليا هي نفسها التي أشرفت سابقا على تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها دون إرساء آليات كفيلة بحماية المستهلك.

وختم الحزب تدوينته بالتأكيد على أنه سيواصل الدفاع عن الخيارات السياسية والاجتماعية التي يعتبرها في مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن ما وصفه بالمزايدات الانتخابية الضيقة، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تظل من أولوياته الأساسية، في إطار الحفاظ على التوازنات المالية ودعم الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة.