تنطلق اليوم الاثنين بمدينة طنجة أشغال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة أزيد من 3000 مسؤول وخبير وممثل للمدن والحكومات المحلية من مختلف أنحاء العالم.

ويقام هذا الحدث الدولي، الذي يستمر إلى غاية 25 يونيو الجاري، تحت شعار "جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة"، ويعد من أبرز المواعيد العالمية المرتبطة بقضايا الحكامة المحلية والتنمية الترابية المستدامة.

ويرتقب أن يجمع المؤتمر وزراء مكلفين باللامركزية والجماعات المحلية، وعمداء مدن وعواصم عالمية، إلى جانب خبراء ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية ووسائل الإعلام، لمناقشة التحديات المرتبطة بالتحولات الحضرية والبيئية والاجتماعية التي تواجه المدن والمجالات الترابية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أدوار الحكومات المحلية والجهوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.

ويستضيف المغرب هذا المؤتمر للمرة الثانية بعد احتضان القمة العالمية الرابعة للمنظمة بمدينة الرباط سنة 2013، كما يواصل حضوره الفاعل داخل هياكل المنظمة الدولية التي تضم 342 عضوا و116 عضوا بالمكتب التنفيذي، فضلا عن رئاسته للقسم المتروبولي "Metropolis" واحتضانه لمقر منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات رفيعة المستوى وورشات موضوعاتية ولقاءات مؤسساتية وثنائية ومتعددة الأطراف، ستتناول قضايا التحول الحضري المستدام، والمرونة المناخية، والابتكار في تدبير المرافق العمومية المحلية، والتمويل الترابي، والتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المواطنة.

كما ينتظر أن يشكل هذا الموعد محطة مفصلية في مسار المنظمة من خلال تجديد أجهزتها القيادية واعتماد توجهات استراتيجية جديدة لما بعد سنة 2030، بما يعزز حضور الحكومات المحلية في دوائر صنع القرار الدولي.

وفي امتداد لهذا الحدث، تحتضن المملكة يوم 26 يونيو الجاري أشغال الجمعية العالمية للمدن الكبرى "METROPOLIS"، التي تضم أكثر من 160 حكومة محلية وإقليمية، لبحث آفاق التعاون بين الحواضر الكبرى في مجالات التنمية المستدامة والابتكار الحضري.

ويعكس احتضان المغرب لهذين الموعدين الدوليين المكانة التي باتت تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، والثقة المتزايدة في تجربتها بمجالات اللامركزية والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ موقع المغرب كقطب إقليمي للتنمية والتعاون بين القارات.