أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء تعليق تقديم مختلف الخدمات المهنية ابتداء من الأربعاء 24 يونيو 2026 وإلى أجل غير مسمى، احتجاجا على التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مجلس الهيئة لتدارس مستجدات مشروع القانون، خاصة بعد المصادقة على عدد من التعديلات من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، وهو ما أثار موجة من الرفض داخل الأوساط المهنية.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عن مكتب النقيب محمد حيسي، أنها ترفض مجموعة من المقتضيات الجديدة الواردة في المشروع، وعلى رأسها رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 50 سنة، معتبرة أن هذا الإجراء ينطوي على تمييز غير مبرر مقارنة بمهن أخرى.

كما عبرت الهيئة عن تحفظها بشأن مقتضيات اعتبرتها مسا باستقلالية المهنة، لاسيما تلك المرتبطة بتحديد واجبات الانخراط وربطها بنصوص تنظيمية خارجية، فضلا عن إلزامية التكوين المستمر تحت إشراف مؤسسات محددة.

وانتقد البلاغ كذلك إخضاع حسابات الودائع والأداءات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن هذا التوجه يتعارض مع الإطار القانوني المنظم للمحاكم المالية ولا ينسجم مع مبدأ استقلالية مهنة المحاماة.

وسجل مجلس الهيئة ما وصفه بوجود اختلالات في مسار إعداد المشروع، مشيرا إلى أن بعض المقتضيات تم اعتمادها دون استيفاء شروط دراسة الأثر والجدوى، الأمر الذي اعتبره إخلالا بمنهجية التشريع السليم.

وحملت الهيئة الحكومة والبرلمان مسؤولية ما وصفته بالارتباك التشريعي، مؤكدة أن عددا من التعديلات المقترحة تمس بحق الدفاع وتتعارض مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت الهيئة كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يشمل تعليق تقديم الخدمات المهنية والتوقف عن العمل في إطار المساعدة القضائية، مع التلويح بخطوات تصعيدية وترافعية على المستوى الدولي.