دعت النقابات والهيئات الممثلة لأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية بالقطاع الخاص إلى إدخال تعديلات على القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، معتبرة أن استمرار تجميد انتخاب أجهزة الهيئة ومجالسها الجهوية يؤخر انخراطها في مواكبة ورش إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل الجهوية المتقدمة.  

وأوضح بلاغ للرأي العام صادر عن كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  

وأشار البلاغ إلى أن جمعا عاما للتحالف الطبي انعقد يوم 16 يونيو 2026 بمشاركة أكثر من 400 طبيبة وطبيب، تم خلاله الاتفاق على جملة من التوصيات والتعديلات المقترحة على القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.  

ومن بين أبرز المقترحات التي أعلن عنها التحالف الطبي، رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل التفضل بتسمية رئيس أو رئيسة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلى جانب اعتماد نظام انتخاب فئوي يتيح لكل فئة مهنية انتخاب ممثليها بشكل مستقل، مع تخصيص نصف المقاعد للقطاع الخاص الذي يضم نحو 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف طبيب بالمملكة.  

كما شددت الهيئات الموقعة على ضرورة اشتراط أداء واجبات الانخراط المالية للتصويت والترشح والاستفادة من العضوية الكاملة داخل الهيئة، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز مواردها وتقوية أدوارها المؤسساتية.  

وطالب التحالف كذلك بتفعيل الجهوية المتقدمة داخل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من خلال منح المجالس الجهوية استقلالية مالية وإدارية، وتمكينها من التصرف في ثلثي مداخيلها، مقابل تحويل الثلث المتبقي إلى الهيئة الوطنية، مع إمكانية دعم الجهات ذات الكثافة الطبية الضعيفة من طرف الدولة لضمان حسن سيرها.  

ووقع البلاغ كل من الدكتور مولاي سعيد عفيف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والدكتور أحمد بنبوجيدة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والدكتور عبد الحميد سعدي رئيس النقابة الوطنية للطب العام، والبروفيسور رضوان السماللي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.