دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى جانب المنظمات النسائية الحزبية، إلى جعل مكافحة العنف السياسي والرقمي ضد النساء أولوية ضمن الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالاستحقاقات البرلمانية المقبلة، مطالبة بتعديل القانون رقم 103.13 بما يواكب التحولات التي فرضها الفضاء الرقمي والممارسة السياسية.

وجاءت هذه الدعوة خلال اللقاء التشاوري التنسيقي السنوي الثاني، الذي نظمته الجمعية، أمس الجمعة بالدار البيضاء، تحت عنوان "القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: أي أفق للتعديل في ظل تصاعد العنف الرقمي والسياسي ضد النساء؟"، بمشاركة ممثلات عن المنظمات النسائية الحزبية.

وأكدت المشاركات أن السنوات التي أعقبت دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ كشفت عن محدودية بعض مقتضياته في مواجهة أشكال جديدة من العنف، خاصة العنف الرقمي والعنف السياسي الذي يستهدف النساء، بما في ذلك حملات التشهير والابتزاز والتحريض وخطابات الكراهية والاستهداف الممنهج للمنتخبات والمرشحات والفاعلات السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وشكل اللقاء مناسبة لتقديم مذكرة ترافعية أعدتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تتضمن مقترحات لتعديل القانون، كما شهد نقاشا بين المنظمات النسائية الحزبية حول أولويات الإصلاح التشريعي، انطلاقا من التجارب الميدانية ومتطلبات ضمان مشاركة سياسية آمنة ومنصفة للنساء.

واعتبرت المشاركات أن العنف السياسي لم يعد مجرد ممارسات فردية، بل تحول إلى أحد أبرز العوائق أمام المشاركة المتكافئة للنساء في الحياة السياسية، لما يترتب عنه من تأثير مباشر على ولوجهن إلى مواقع المسؤولية واستمرارهن في ممارسة مهامهن الانتخابية والحزبية.

وأكد اللقاء أن نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة لا ترتبط فقط بسلامة المساطر الانتخابية، بل تستوجب أيضا توفير حماية قانونية ومؤسساتية للنساء خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، من الترشح والحملة الانتخابية إلى ممارسة المسؤوليات بعد الفوز.

ودعت التوصيات الصادرة عن اللقاء إلى إدراج مراجعة القانون رقم 103.13 ضمن أولويات الولاية التشريعية المقبلة، مع التنصيص صراحة على تجريم العنف السياسي والرقمي ضد النساء، ووضع تعريفات دقيقة لهذه الأفعال وآليات فعالة للإثبات والحماية والزجر.

كما طالبت المشاركات الأحزاب السياسية بإدماج مكافحة العنف السياسي ضد النساء ضمن برامجها الانتخابية، واعتماد سياسات داخلية لحماية المناضلات، إلى جانب إحداث آليات وطنية لرصد وتوثيق هذا النوع من العنف وإصدار تقارير دورية بشأنه.

وأوصى اللقاء أيضا بتعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية والمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، واعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التعديلات المرتقبة، بما يضمن إشراك الحركة النسائية والمنظمات الحقوقية في بلورة الإصلاحات القانونية.

وفي ختام أشغال اللقاء، جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة والمنظمات النسائية الحزبية التزامها بمواصلة الترافع من أجل تعديل متقدم للقانون 103.13، بما يوفر حماية فعلية للنساء من مختلف أشكال العنف، وخاصة العنف السياسي والرقمي، ويعزز مشاركتهن في الحياة العامة على قدم المساواة.