تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية (عين الشق) التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، واليونسكو، ومعهد الأبحاث للتنمية مؤتمرا صحفيا يوم 12 نونبر  الجاري ابتداء من الساعدة الحادية عشرة صباحا  بفندق "NOVOTEL CITY CENTRE" المتاخم لمحطة  القطارالميناء.

أي مستقبل للدراسات والتكوينات الخاصة بالنوع الاجتماعي في المغرب؟ تخصصات مهددة، وشهادات لا تحظى بالاعتبار اللازم، وبحوث غير مدعومة كما ينبغي.

هل حكم على الدراسات في مجال النوع الاجتماعي بالانقراض، في حين أن المساواة بين الرجال والنساء تعد من بين الأولويات الوطنية؟ الجامعيون يدقون ناقوس الخطر في مواجهة هذه الحالة المتأزمة.

أي مستقبل للتكوينات في مجال النوع؟ هل حكم على البحوث الخاصة بالنوع أن تبقى في الهوامش غير المرئية لإنتاج المعارف؟

إن الجامعيين الذين يعالجون قضايا النوع الاجتماعي في المغرب، والذين وجهت إليهم الدعوة على نطاق واسع، فاجتمع عدد كبير جدا منهم في اللقاء المخصص لـ "الاجتماع العام بشأن البحث والتكوين في مجال النوع الاجتماعي" يومي 16 و17 أبريل 2015 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (عين الشق) بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، يلاحظون أنه أصبح من المستعجل التعريف بكفاءاتهم والاعتراف بها، وكذا الفائدة الاجتماعية لبحوثهم ونتائجهم التي كثيرا ما يجهلها الجمهور العريض ووسائل الإعلام، ولا تؤخذ في الحسبان ضمن السياسات العمومية.

بيد أن المغرب اعتمد البعد الخاص بالنوع وجعله سياسة حكومية مستعرضة، وغدت المساواة بين الرجل والمرأة راية من رايات دستور عام 2011. لكن من المفارقات أنه منذ ذلك الحين، وفي حين أنه كان من المتعين أن تشعر أسلاك التكوين العليا (الماستر/الدكتوراه) وفرق أو مختبرات البحوث المتخصصة في دراسات النوع بأنها مدعومة إلى حد كبير، فإن عددا من الأسلاك يقفل، وتعترض الأغلبية صعوبات جمة كي تتمكن من البقاء.

إن نطاق الكفاءات غير مكون وظاهر للعيان، في حين أنه قائم بالفعل وتسعى المؤسسات و/أو المنظمات غير الحكومية إلى أن تعهد بالمزيد من الدراسات/الخبرات إلى باحثين ذوي تكوين وأكفاء في هذا الميدان.

وتعاني المطبوعات ذات الجودة التي ما فتئت تتكاثر من نقص في نطاق النشر، ذلك أن التحليلات ونتائج البحوث التي تقوم بها تبقى محصورة في دوائر محدودة جدا في حين أنه ينبغي أن تُنشر على نطاق واسع.

وتتسبب الهياكل المؤسسية المتصلبة وغير الملائمة لإنشاء معابر للحوار بين الجامعة والمجتمع المدني في جعل هذا الحوار صعبا، مع أن من شأن هذه المعابر أن تتيح إنهاء عزلة الجامعة وعزلة المجتمع المدني.

ولا يتلاءم الافتقار إلى الاعتراف والاعتبار لهذه المادة الحاسمة بالنسبة إلى التكوين والتفكير وروح النقد مع الحركة العميقة الجارية في مغرب يمر بعز التحولات السياسية والاجتماعية.

ومن نافلة القول أن هذا النوع من الدراسة يتيح فهما أفضل لحياة المجتمع، وهو ما لا غنى عنه للقيام بأي نشاط عمومي ولنشر ثقافة المساواة.

وبناء على هذه المعاينات المثيرة للمخاوف، ينشر الجامعيون المجتمعون في هذا الاجتماع العام، بمشاركة المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، الإعلان المشترك الذي سوف يتم عرضه خلال الندوة.