الأحد 13 أبريل 2025
راصد إنتخابي
آخر الأخبار
مغاربة العالم - الجهة 13
تابعونا على الفايسبوك

عاملة بن امسيك تخرج سكان درب الخليفة إلى الشارع

كازا 24 الأربعاء 11 نونبر 2015
 خرج سكان درب الخليفة بمقاطعة بن امسيك بالدار البيضاء للتظاهر مرة أخرى ، مساء الأحد الماضي ، للتنديد بالخروقات التي طالت مشروع إعادة إسكانهم ، ورفض عامل العمالة خديجة بن الشويخ استقبالهم والاستماع لشكاويهم.
 
وجاب المتظاهرون نساءا ورجالا شارعي وادي زم والوحدة الافريقية وعادو أدراجهم للحي دون تسجيل أي تجاوزات أو مظاهر شغب ، حيث مر المسيرة الاحتجاجية في جو من الانضباط والمسؤولية ،أطرها مجموعة من سكان الحي نساء ورجال وشباب  وجمعيات المجتمع المدني ،أشرفوا على تنظيم المسيرة ومنع أي انزلاقات ، وقد ردد المتظاهرون المشاركون في المسيرة شعارات تندد بعدم استجابة العاملة  لرسائلهم ورفضها استقبالهم والاستماع الى شكاويهم . 
 
وللتذكير فإن فعاليات المجتمع المدني وسكان الحي المذكور منذ تعيين العاملة الجديدة  وهم ينددون   بالتلاعبات الكبيرة التي طالت مشروع إعادة إسكان قاطني درب الخليفة والذي تشرف عليه الملحقة الادارية 56، والذي وصل إلى الباب المسدود . 
فالمشروع كما تم تقديمه من طرف العمال السابقين على العمالة يهدف إلى إعادة إسكان حوالي 700 أسرة من قاطني درب الخليفة ،حيث خصصت لهم في أول الامر قطعة أرضية بحانب الحي قيل أنها ستأويهم جميعا ،ثم تبين أن الامر يتعلق بإعادة إسكان جزء منهم فقط ،وقد فوتت القطعة الأرضية لأحد المقاولين الخواص الذي أنجز عليها مجموعة من الشقق الاقتصادية وشقق ذات جودة متوسطة ، تم بيع الجزء الكبير منها للخواص  ، وتخصيص جزء صغير منها لقاطني درب الخليفة ،فمقابل استفادة هذا المقاول المحظوظ  من القطعة الارضية خصص حوالي 380 شقة لقاطني درب الخليفة منحتها لهم العمالة بثمن 100 ألف درهم للشقة ( 10 ملايين سنتيم )،فيما وعدت بقية القاطنين ببقع أرضية أو شقق في مكان آخر لم يحدد بعد ،لكن يبدو ان الامر مجرد وعود.
وليس تفويت القطعة الارضية لمقاول محظوظ هي الخرق الوحيد في هذا المشروع ، بل إن الخروقات توالت إلى درجة أن الحي بالرغم من إعادة اسكان نصف قاطنيه تضاعف سكانه مرتين عن السابق ،وأصبح من الصعب إعادة إسكان الجميع ،وقد توصلت مصالح عمالة مقاطعات بن امسيك بالعديد من الشكايات لكنها ظلت دون تحقيق أوبحث ممايطرح  علامات استفهام كبرى حول الجهة التي تحمى الخروقات والفساد في هذا الملف
لقد بدأت أولى الخروقات بالتلاعب في الإحصاء من طرف القائد  الحالي للملحقة الإدارية 56 ،والادعاء أمام الجميع أن هذا الإحصاء قامت به لجنة مختصة، وهو قول مجانب للحقيقة وفيه تدليس وتزوير للحقائق ،فاللجنة الوحيدة التي زارت درب الخليفة في الفترة مابين 21 مارس 2012 و29 مارس 2012 ،كانت لجنة   لمعاينة وإحصاء الدور الآيلة للسقوط ولم تقم بأي إحصاء للسكان وأعضاءها يشهدون بأنهم لم يقوموا بأي إحصاء  للسكان وأن مهمتهم كانت محددة في  معاينة الدور الآيلة للسقوط ، لكن قائد الملحقة الادارية 56  قام بتلفيق محضر لهم بأنهم لجنة إحصاء ، مما اعتبره بعض أعضاء اللجنة التقنية  فعل شنيع يستوجب وحده فتح تحقيق
إن أول إحصاء لقاطني درب الخليفة  هو إحصاء 27 نونبر 2001،والذي تم في عهد قائد الملحقة الادارية 56  حسن مجيديلة ،وحدد عدد قاطني هذا الحي في 669 أسرة، أما الإحصاء الثاني فأنجز في شهر ماي 2010 ،وأنجزه قائد الملحقة الادارية آنذاك عزيز بوكرو ، وحدد عدد قاطني هذا الحي في 680أسرة ،وآخر إحصاء أنجزه القائد الحالي للملحقة الادارية 56 توفيق بلمودن،سنة 2012 ،انتقل معه عدد ساكنة الحي إلى 719 أسرة ،أي أن الفترة الفاصلة بين الإحصاء الاول سنة 2001 والاحصاء الثاني المنجز سنة 2010  أي حوالي 10 سنوات ،لم تعرف إلا زيادة 11 عائلة ، في حين أن سنتين فقط  ،الفاصلة بين إحصاء 2010 الذي أنجزه القائد بوكرو وإحصاء 2012 الذي أنجزه القائد الحالي توفيق بلمودن، عرفت زيادة 19عائلة ،  ناهيك عن التشطيبات التي قام بها القائد  لعدد من قاطني الحي بدعوى عدم أحقيتهم في الاستفادة ، وحرمان العديد من المستحقين من حق الاستفادة بطريقة تعسفية وانتقامية،حيث تتجاوز الزيادات التي تمت في عدد قاطن هذا الحي  في عهد القائد الحالي أكثر من 40 أسرة  ، مع العلم أن عملية حصر عدد السكان تمت سنة 2010 على عهد العامل السابق السيد محمد فنيد والذي منع على قائد الملحقة الادارية أنذاك عزيز بوكرو وأعوان السلطة منح أي شهادة سكنى لأي ساكن جديد بدرب الخليفة ،فمن أين أتت 40 عائلة التي تمت إضافتها بين 2010 و2012، الجواب على هذا السؤال يكمن في المقارنة بين الإحصاء الذي أنجزه القائد عزيز بوكرو سنة 2010 و الإحصاء الذي أنجزه القائد توفيق بلمودن سنة 2012 
وللإشارة فقط فإن جل مراسلات القائد الحالي لا يتم فيها ذكرإحصاء 2010 ، ويتم فقط الاستناد إلى إحصاء 2001،مما يؤكد أن الزيادات التي تمت كانت خارج الضوابط القانونية .