قررت مديرية أملاك الدولة صرف النظر عن هذه المديرية لم تعد مهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية لتفويت المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأوضحت مديرية أملاك الدولة، في وثيقة لها حصل موقع «كازا 24» على نسخة منها، أن «الإجراء الذي قامت به بشأن الرسوم العقارية المذكورة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كان الهدف منه تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس بتوحيد مالك البناء ومالك الأرض، في أفق تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بناء على طلبها، وكذا باعتبار أن المالك يعود إليه القيام بالاستثمار والتدبير».

وأبرزت الوثيقة الموجهة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء أن الأخيرة، أخبرتها  بعدم موافقتها على اقتناء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المشار إليها بالموضوع».

وخلصت إلى أن المديرية لم تعد مهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية.