وجه نادي الرجاء الرياضي مراسلة رسمية إلى المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، متضمنة احتجاجا شديدا على القرار التحكيمي الذي شهدته مباراته أمام اتحاد يعقوب المنصور، أمس الخميس، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية، والتي أجريت بالملعب الأولمبي بالرباط.

وجاء هذا الاحتجاج، حسب بلاغ للفريق الأخضر، على خلفية إلغاء ركلة جزاء لفائدة الرجاء الرياضي في الدقيقة 96 من المباراة، بعد تدخل الحكم المساعد بالفيديو عبد المنعم باسالم، الذي استدعى الحكم هشام التمسماني. 

وشدد الرجاء على أن "اللقطات المتوفرة تظهر بوضوح وجود حركة إضافية في اتجاه الكرة اعترضت مسارها، حيث ارتدت الكرة من زميل إلى زميل، وهو استثناء ينص عليه المشرع في حالة الحركة الإضافية في اتجاه الكرة أو حالة التسديد في اتجاه المرمى"، حسب تصوره.

وطالب النادي في مراسلته الرسمية بتمكينه من جميع المعطيات التقنية المتعلقة بهذه الحالة، بما في ذلك التسجيل الكامل للمراجعة التي تمت داخل غرفة الحكم المساعد بالفيديو، والتسجيلات الصوتية التي دارت بين حكم VAR، وجميع الصور والزوايا والخطوط التقنية التي تم اعتمادها، إلى جانب التفسير القانوني المفصل الذي استند إليه قرار إلغاء ركلة الجزاء، وذلك في إطار تكريس مبدأ الشفافية وضمان حق الأندية في الاطلاع على الأسس التي تبنى عليها مثل هذه القرارات المؤثرة.

وأكد نادي الرجاء الرياضي أن هذا القرار التحكيمي كان له "تأثير مباشر على نتيجة المباراة في مرحلة حاسمة من البطولة، حيث أصبحت كل نقطة ذات أهمية قصوى في سباق الترتيب، كما أن هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على موقع النادي في سلم البطولة الاحترافية وعلى حظوظه في تحقيق الأهداف الرياضية التي يتنافس من أجلها حتى آخر جولة".

وعبر النادي عن "بالغ قلقه من تكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة في مبارياته خلال الموسم، والتي انعكست في أكثر من مناسبة على نتائجه ومساره في البطولة، مجددا نداءه إلى مؤسسات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمديرية التقنية الوطنية للتحكيم من أجل دراسة هذا الاحتجاج بكل جدية وشفافية.

ودعا الرجاء إلى الكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بهذه الحالة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حسن تطبيق قانون اللعبة، وصون نزاهة المنافسة، وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتعزيز الثقة في منظومة التحكيم الوطني.